قسنطيني يردد بوقاحة الأكاذيب عن المغرب ويصمت ببلادة عن الجرائم في الجزائر

نكتة رئيس ما يسمى اللجنة الاستشارية الجزائرية لحماية وترقية حقوق الإنسان

كشفت تصريحات فاروق قسنطيني، رئيس ما يسمى باللجنة الاستشارية الجزائرية لحماية وترقية حقوق الإنسان، التي وجه خلالها أضاليله المستمدة من قاموس الحقد والكراهية تجاه المغرب..
عن صنف "مناضلي" حقوق الإنسان بهذا البلد، الذي عرف عشرية دم سوداء، ويشهد انتهاكات جسيمة وممنهجة ليس لقسنطيني وأمثاله من وسيلة للتغطية على فظاعاتها سوى نفث السموم تجاه المغرب، الذي يظل، بشهادة العالم بأسره، أكبر نموذج لتطور حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
ولأن الأمر يتعلق بالمغرب، فقسنطيني، على غرار الجنرالات المتحكمين في رقاب الشعب الجزائري والمسؤولين، الذين يديرون من وراء الستار، ويغذون كل يوم ماكينة الحقد تجاه المغرب، لتبرير انتكاساتهم الداخلية وفشلهم الذريع على الأصعدة الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، ليس باستطاعته تقديم ولو دليل واحد على حدوث أي انتهاك لحقوق الإنسان أثناء وبعد عملية التفكيك السلمي لمخيم "إكديم إزيك"، فبالأحرى ادعاء أن الأمر يتعلق ب"إبادة جماعية"، أو "جرائم ضد الإنسانية"، لا توجد إلا في مخيلة موجهيه من أعداء حقوق الإنسان، ومن المنتهكين لها في حق الشعب الجزائري.
لكن الواقع خلاف ذلك، فعندما يتعلق الأمر بالجزائر والشعب الجزائري تسجل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان عن قسنطيني وهيئته المزعومة أنه "ينفي باستمرار وجود مراكز اعتقال سرية أو ممارسة التعذيب، التي تجري تحت إشراف مديرية الاستخبارات والأمن"، كما أنه "لا يتورع في أن يتهم تقارير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأنها اختلاقات واسعة النطاق، من صنع الخيال، تندرج ضمن عمليات التهريج"، أو أن يتهم مباشرة الأمم المتحدة بكونها "وقفت في صف الإرهاب وساندته في حربه ضد الجزائر".
وهذه الهيئة المزعومة، التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان سحبت منها اللجنة الدولية للتنسيق بين المنظمات والشبكات الإقليمية لحقوق الإنسان العضوية، في مارس 2009 بعد أن واخذتها هذه التنسيقية الأممية ب"تبعيتها للسلطة وغياب الاستقلالية والحياد في عملها".
ورفضت التنسيقية من جديد قبولها بسبب عدم "مطابقة ميثاقها ومبادئ مؤتمر باريس، وارتباطها الواسع بالسلطة وغياب الشفافية في عملها، وبالخصوص في تعيين أعضائها، وانعدام التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية، والمؤسسات المستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، وعدم نشر تقاريرها".
وسجلت التنسيقية من جديد خلال سنة 2010، بعد رفض قبولها من جديد، أنها "لم تبذل أي جهود لتغيير قانونها، وطريقة عملها أو أنشطتها". وأضافت أن "الشعب الجزائري ينظر إليها باستمرار على أنها جهاز بيد الدولة، تحركه متى تشاء وضد من تشاء، ولا تضطلع بأي دوري فعلي في الرقي بحقوق الإنسان في البلاد".
وفي السياق ذاته، وجهت مختلف المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقاريرها الدورية سهام النقد لهذه الهيئة المزعومة، معتبرة أن "تبنيها لعدد من القضايا الحقوقية بكل استخفاف يعد من عجائب الأمور"، ويتعلق الأمر بالخصوص، ب"ملف المختفين" خلال عشرية الدم السوداء، الذي قالت الهيئة المزعومة بشأنه إنه "أغلق بصفة نهائية"، واضعة بذلك العراقيل أمام اكتشاف الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر".
ومن الأعاجيب الأخرى، التي سجلتها المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان حول الهيئة المزعومة في تقاريرها وتوصياتها، بأن تطبيق ميثاق السلم والمصالحة في الجزائر يعد بمثابة حل لجميع قضايا وخروقات حقوق الإنسان، وكأن بتطبيقه تنمحي بجرة قلم كل الخروقات، وتضمد جراح العائلات المكلومة.
والحال أنه حري بالمسمى قسنطيني أن يكنس باب بيته، ويقوم بنقد ذاتي وبمراجعة لمهام هذه الهيئة المزعومة، حتى تصبح بحق مؤسسة للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، وفضح الانتهاكات الممارسة في هذا البلد منذ ال 20 سنة الماضية، والتحقيق فيها وإرساء أسس مصالحة قوية ومتينة تأخذ بعين الاعتبار المآسى والويلات، التي يعانيها الشعب الجزائري .
وقبل ذلك، أيضا، حري به فضح المآسي المرتكبة كل يوم منذ أزيد من 35 سنة في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، التي كونها ويرعاها الأمن العسكري الجزائري، وفيها يحتجز سكان صحراويون على غير رضاهم، ويجند أبناؤهم ويدربون على كره وطنهم الأم المغرب، ومحاربته من أجل أحلام الجنرالات الجزائريين المتحكمين في البلاد والعباد.
ألم يكن حريا بهذه الهيئة المزعومة الدفاع عن قضية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود العادلة، وهو الذي اختطف فوق التراب الجزائري، وسامه ضباط الأمن العسكري أشد العذاب فقط، لكونه أراد الدفاع عن مخطط الحكم الذاتي في الصحراء.
لكن الواقع غير ذلك فقسنطيني "المناضل الحقوقي" المزعوم ليس سوى بوق أسياده، منخرط في مناورات سياسوية تدليسية مقيتة لمناوئة المغرب ومحاولة التشويش عليه، وآخر اهتماماته هي الاضطلاع بمهام حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في بلاده، طبقا لمبادئ باريس .
(و م ع)