المغرب يحذر من أن التهديد بزعزعة الاستقرار حقيقة مباشرة لها عواقب غير محسوبة بالنسبة للمنطقة برمتها

في جلسة نقاش بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع بمنطقة الساحل

أكد سفير المغرب لدى الأمم المتحدة السيد محمد لوليشكي، يوم الخميس خلال جلسة نقاش بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع بمنطقة الساحل، أن المغرب عازم على المساهمة في إنجاح الاستراتيجية المندمجة بمنطقة الساحل.
وقال السيد لوليشكي خلال الجلسة، التي تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم والمبعوث الخاص لمنطقة الساحل رومانو برودي وكذا ممثل الاتحاد الأوربي، إن »المغرب، من جهته، مرتبط بمنطقة الساحل عبر علاقات عريقة ومتعددة الأشكال، وعازم على المساهمة، بمعيتكم، في إنجاح الاستراتيجية المندمجة".
وأضاف أن »جلالة الملك محمد السادس أكد هذا الالتزام في 19 شتنبر الماضي من خلال سفره إلى مالي، كما تم تجديد هذا الالتزام، مؤخرا، من خلال الرسالة الملكية الموجهة إلى قمة باريس حول السلم والأمن بإفريقيا«. واعتبر أن هذا الالتزام »يجمع بين تحقيق التنمية البشرية والحفاظ على الهوية الثقافية وحفظ الوحدة الترابية لدول الساحل عبر التعاون الأمني الشامل والصريح والمتواصل«.
وأضاف السيد لوليشكي أنه بغض النظر عن »الجوار القريب الذي يجمعه بدول الساحل، استشعر المغرب المخاطر التي تتهدد منطقة الساحل وحاول لفت الانتباه وإثارة تحرك المجموعة الدولية«.
وقال »لقد كان ينبع انشغالنا من وعي بأن هناك صلات بين الإرهاب وتجارة المخدرات والأسلحة والبشر واحتجاز الرهائن، سواح أبرياء ومتطوعون إنسانيون، بل وأيضا مسؤولون بالأمم المتحدة«، مضيفا أن المغرب كان قد دعا إلى »تحرك مركز لدول منطقة الساحل والمغرب العربي من أجل العمل على نحو استباقي وكبح الآثار السلبية، الملحوظة بالفعل، لهذه الأنشطة«.
وحذر من كون الأحداث المأساوية بشمال مالي والمس الخطير بوحدتها الترابية أظهرت أن »التهديد بشأن زعزعة الاستقرار لم تكن فرضية بعيدة، بل حقيقة مباشرة لها عواقب غير محسوبة بالنسبة للمنطقة برمتها«.
ومن خلال دعوة المجموعة الدولية للتحرك بشكل عاجل وحاسم في مالي - يوضح السفير -أن المغرب كان دائما يسهر على وضع »حل أزمة هذا البلد في إطار مناخه الطبيعي الإقليمي. نشعر بالارتياح لرؤية مالي، بدعم من فرنسا وقوات الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار بمالي (مينوسما) وإفريقيا وباقي الشركاء، تقطع مراحل مهمة في طريق الاستقرار والمصالحة الوطنية«.
ومن خلال الاجتماع الوزاري بباماكو في 5 نونبر الماضي، قدمت دول الساحل والمغرب العربي وغيرها، الدليل على عزمها على تغيير هذا المعطى على الأرض من خلال تحديد الأولويات المشتركة في مجال الأمن والحكامة والتنمية المستدامة والتي يتعين أن تتمحور حولها الاستراتيجية الأممية.
إثر هذا الاجتماع، ذكر الدبلوماسي بأن المغرب نظم في نونبر الماضي مؤتمرا وزاريا خلص إلى تبني إعلان الرباط الذي ينص على »التدابير الملموسة من أجل تحسين الأمن بالحدود المشتركة في المنطقة". وشدد على أن هذا "التعاون يعد معبرا لابد منه لأية استراتيجية لمكافحة الإرهاب والتطرف، التحدي الكبير للمنطقة بأسرها«.