خمس مجموعات من الأطر المعطلة تتبرأ مما تروج له حكومة بنكيران

المعطلون لم يلتقوا بالحكومة ولم يتفقوا معها على أي شيء

أكدت خمس مجموعات تضم الأطر العليا المعطلة (التنسيق الميداني للمجازين المعطلين، الإدماج الفوري للأطر العليا المعطلة 2011 وتنسيقية (التحدي للأطر العليا المعطلة 2012وتنسيقية الكرامة 2013) أن لا علم لها بما يروج على أن المجموعات المذكورة جالست مسؤولين في الحكومة للتداول في ملفاتهم المطلبية.
وأوضحت المجموعات ذاتها في بيان، حصلت جريدة »العلم« على نسخة منه أنه لم يتم قطعا فتح أي حوار معهم بعد ثلاث سنوات من الاحتجاج والتشرد والتظاهر والمطاردات في شوارع الرباط.
وأخبرت في البيان ذاته أن جمعية معروفة بقربها لأحد الأحزاب حاولت بشكل غريب الالتفاف على مطالب هؤلاء المعطلين وبأساليب وصفتها بالرخيصة لنهب أموال الشعب باسم القانون.
واعتبرت مبادرة هذه الجمعية تهدف بالأساس إلى ضرب وحدة حركة المعطلين وإلى الالتفاف على حقهم في الشغل باعتباره حق دستوري لا محيد عنه، وأعلنت رفضها لكل المبادرات الأحادية والمبادرات التي قالت إنها ارتجالية، وأشارت إلى المقاربة التي وصفتها بالقمعية التي تنهجها حكومة بنكيران في حق كل الحركات الاحتجاجية، وطالبت بفتح حوار جاد ومسؤول من أجل إيجاد حل عادل ومشروع لملفهم المطلبي.
وقالت إن الحكومة لجأت إلى أساليب نعتتها بالرخيصة من خلال إعلام الرأي العام بتوصلها لاتفاق مع مجموعات وتنسيقيات الأطر المعطلة المرابطة بشوارع الرباط، وأعطت الحكومة تفاصيل عن هذه الاتفاقية من خلال الإقدام على تكوين 7000 إطار معطل في أفق إدماجهم في القطاع الخاص.
وأفادت أن الحكومة لجأت إلى هذه الأساليب لإخفاء فشل كل المخططات المستهدفة للمعطلين وإخفاء ضرب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال فرض ضرائب والزيادة المتكررة في الأسعار، وأشارت إلى قانون المالية لسنة 2014 والذي أكدت أنه يحمل في طياته بنودا جد خطيرة تستهدف بشكل واضح جيوب الفقراء.