الهيئة الوطنية لدعم الأطر المعطلة تشتكي الحكومة للمنظمة الدولية للشغل

أعلنت الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة تقديم شكوى ضد الحكومة المغربية إلى المنظمة الدولية للشغل بخصوص تراجع الحكومة عن تنفيذ التزاماتها مع المعطلين، إضافة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية تضامنية أمام البرلمان اليوم الاثنين،. وقد جاء ذلك، وفق بلاغ توصلت به «المساء»، بتنسيق مع كافة مجموعات وتنسيقيات الأطر العليا المعطلة، من أجل مطالبة الحكومة بتنفيذ مقتضيات المرسوم الوزاري
الملزم للحكومة الحالية بقوة القانون. كما دعت الهيئة كل النقابات والجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني والأحزاب الممثلة في الهيئة أو المدعمة لها إلى المشاركة في هذه الوقفة التضامنية مع الأطر المعطلة من «أجل حقهم في الشغل والكرامة» .
وأوضح البلاغ أن الهيئة قامت بمجموعة من المراسلات والمبادرات من أجل المساعدة في إيجاد حل لملف المعطلين وطالبت الحكومة بفتح حوار جدي حول ملف الأطر العليا المعطلة المشمولين بالمرسوم الوزاري كالتزام حكومي لا محيد عنه ولا يقبل التأويل، لكنْ دون جواب يذكر.
وأكد البلاغ أن ملف المعطلين عرف تراجعات كبيرة وأصبح يدخل في نفق مسدود وتأويلات لا سند قانوني لها بدعوى المساواة في التوظيف، كأن من تم توظيفهم من الأطر العليا منذ حكومة إدريس جطو كانوا فقط من كانوا يتظاهرون في الشارع، وهي الأطروحة الجاهزة التي فنّدتها وقائع توظيف 4304 سنة 2011 بموجب مرسوم وزاري توقف العمل به في نصف الطريق بدون موجب قانون، حسب البلاغ نفسه.
وفي موضوع ذي صلة بملف العطالة، دخل معطلو وزان في اعتصام مفتوح أمام االعمالة احتجاجا على تراجعها عن تسوية ملفهم، خاصة أنهم لم يتمسكوا بالوظيفة العمومية، بل طالبوا بأي حل يخرجهم من نفق البطالة، كتسليمهم مأذونيات النقل، لكنْ رغم موافقة المسؤولين على هذه المطالب فإنها ظلت مجرد وعود.
كما تساءل معطلو وزان عن مصير مشروع المحلات التجارية، الذي كان قد قطع أشواطا ورُصدت له اعتمادات مالية من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لكنه عاد إلى نقطة الصفر من جديد. لهذا لم يبق أمامهم أي حل سوى الدخول في اعتصام مفتوح من أجل المطالبة بحقهم في الشغل .



حفيظة الدليمي