هل يفعلها وزير العدل ويقدم استقالته؟

وثيقة وقعها الرميد بخط يده يقر فيها أنه في حال عدم إصلاح القضاء خلال سنتين سوف يقدم استقالته تداولت بعض المواقع الإلكترونية وثيقة موقعة من طرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، يشهد فيها أنه في حالة عدم إصلاح منظومة العدالة وخصوصا وضعية القضاة سوف يقدم استقالته من الحكومة.
وأكدت الوثيقة التي وقعها الرميد بيده في إحدى لقاءاته مع نادي القضاة بتاريخ 7 نونبر 2012، أن عدم إصلاح الوضعية المالية لقضاة المملكة في ظرف سنتين، يعني حسب الرميد فشله في ذلك، و فشله في إصلاح القضاء المغربي، ومن تم يتعين عليه تقديم استقالته.
ومما جاء في الوثيقة :
أنا الموقع أسفله وزير العدل مصطفى الرميد:
أشهد انه في حالة عدم تحسين الوضعية المادية للسادة القضاة دخل سنتين من تشكيل الحكومة فإني سأعتبر نفسي قد فشلت في أهم بنود الإصلاح، وبالتالي يتعين علي تقديم استقالتي، والله على ما أقول شهيد..
ويذكر أن وزارة العدل سبق لها أن أصدرت بيانا للرأي العام بتاريخ 7 أكتوبر 2012 أكدت فيه أن تحسين الوضعية المادية للقضاة أمر محسوم ومرتبط بنتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة،وهو الأمر الذي لا زال معلقا لحد كتابة هذه السطور.