ملف جهادي مطلوب للعدالة يتحول إلى جمرة حقوقية حارقة في يد باريس و الرباط

أعلن مصدر قضائي فرنسي أن مغربياً كان موقوفاً على ذمة التحقيق في فرنسا وضع تحت الإقامة الجبرية عقب خروجه من السجن بعدما منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تسليمه إلى الرباط.
وكان المغرب قد أصدر أواخر سنة 2009 مذكرة توقيف دولية في حق رشيد رافعة خبير المعلوماتية ((37 عاماً) المقيم في ميتز (شرق فرنسا)، بتهمة «تشكيل عصابة إجرامية من اجل القيام بأعمال إرهابية».
ووضع رافعة في الحبس على ذمة التحقيق في فرنسا بانتظار تسليمه.
لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أعربت عن مخاوف من تعرضه للتعذيب في بلاده، منعت بطريقة نهائية تسليمه في ماي الماضي قبل أن تؤكد الغرفة العليا لنفس المحكمة قبل أيام قرارها الابتدائي .
وكانت غرفة التحقيق في ميتز قد أمرت الخميس الماضي بإخلاء سبيل رشيد رافعة.إلا أن وزير الداخلية الفرنسي أصدر قرارا يقضي بوضعه رهن الحجز الاداري مباشرة بعد خروجه من سجن نانسي بناء على قرار سابق يقضي باقتياده الى الحدود بذريعة مخالفته قانون الاقامة على التراب الفرنسي .
وتشتبه السلطات المغربية في ارتباط هذا الخبير المعلوماتي بمسؤولين من القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي حيث ساعدهم على بث رسائلهم عبر الانترنت. وتشاطرها هذه الشكوك اجهزة الاستخبارات الفرنسية لمكافحة الارهاب التي تعتبر ان هذا الرجل معروف «بانتمائه الى التيار الجهادي الدولي». على أن تأكيد رافعة للمحكمة الأوربية لحقوق الانسان الصيف الماضي بأن قرار تسليمه الى المغرب من شأنه تهديد حياته وسلامته البدنية وإقتناع هيئة المحكمة الأوربية بطروحات المطلوب للعدالة المغربية صعبت عملية تسليمه الى المغرب سيما بعد أن أكد دفاعه أن المعني بالأمر سبق وقضى عشرين يوما رهن الاعتقال و التحقيق لدى مصالح الأمن المغربي قبل خمس سنوات و تعرض للتعذيب نتيجة أفكاره الموالية للطروحات الانفصالية .
والغريب حسب ملف رشيد رافعة أن هذا الأخير تمكن سنة 2009 من الفرار من المغرب الى فرنسا مباشرة بعد إطلاق سراحه وهو ما يطرح تساؤلات حول الجهات التي سهلت عملية الفرار وإن كانت لها صلة بأجهزة إستخباراتية أجنبية ظلت تتابع خطواته بالمغرب و بفرنسا و توظفها ضد المصالح المغربية .