وثائق وصور تدين نظام الأسد بارتكاب جرائم حرب في سوريا

إبادة جماعية في حق الشعب السوري

توصلت وكالة أنباء "الأناضول"، في سبق صحفي إلى 55 ألف صورة لأزيد من 11 ألف ضحية من السوريين، سربها أحد المنشقين عن جهاز الشرطة العسكرية التابع لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، كان مكلفاً بتصوير المعتقلين المعارضين الذين قتلوا تحت التعذيب، أو تركوا ليموتوا بشكل لاإنساني في أقبية معتقلات النظام.
قام المصور المنشق المذكور بالتعاون مع زملائه، بالتقاط وتوثيق 55 ألف صورة، توضح جزء من جرائم النظام السوري، أثناء الحرب الأهلية التي تشهدها بلاده، ونقل إلى لجنة التحقيق الخاصة، كل التفاصيل التي شاهدها والتي لم توضح بعد أي معلومات عن شاهد العيان، سوى اسمه الحركي، وأنه أحد عناصر الشرطة العسكرية السورية.
وكانت تتمثل مهمة المنشق الذي خدم 13 سنة في سلك الشرطة العسكرية السورية، في تصوير جثث الأشخاص، الذين قضوا في الحالات والحوادث الجنائية العادية، وإرسالها إلى القضاء، كما كان أحد أعضاء الفريق الذي يخرج لمعاينة مواقع الجرائم.
وأوضح خلال حديثه إلى اللجنة، أن عمله بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية، أصبح يتمثل التقاط صور للمعتقلين الذين قتلوا، بدلاً من تصوير الأشخاص الذين قضوا جراء حوادث جنائية عادية، وأنه كان يصور ويوثق مع زملائه جثث الأشخاص الذين قضوا في سجون النظام على مدى عامين، ثم يقومون بإرسال تلك الصور إلى رؤسائهم في العمل.
إعدامات ممنهجة وتزوير
وتشير الوثائق المسربة، أن تقتيل المعارضين المعتقلين يتم بوسائل تعذيب مختلفة، في مقرات المخابرات أو المباني العسكرية، ثم ترسل جثثهم إلى أحد المستشفيات العسكرية، فيما يقوم ذات المصدر، بالتقاط أربع أو خمس صور للجثث، بحضور طبيب وممثل للقضاء.
وكان يعطى لكل شخص يُقتل وهو رهن الاعتقال، رقمين، الأول رقم يعود للقسم المسؤول عن الضحية، اعتبارا من اعتقاله وحتى قتله، ما يعني أن المخابرات وحدها كانت تعرف هذا الرقم وهوية الشخص، وكان يُكتب الرقم أحيانا يدويا، على جسده، أو جبينه.
وكان يعطى الرقم الثاني، عند وصول الجثة للمستشفى العسكري، لتزوير وثيقة تفيد بوفاته في المستشفى، بسبب "أزمة قلبية" أو "قصور تنفسي"، وكانت تعطى الوثيقة المزورة لأسر القتلى عند سؤالهم عن مصير ذويهم. ( تم إعطاء صور الجثث للوكالة الأناضول، بعد تغطية الأرقام بشريط أسود للحيلولة دون طمسها نظرا لأنها تعتبر أدلة هامة للغاية).
وبعد التقاط الصور وإعداد الوثائق المزورة اللازمة، كانت تنقل الجثث إلى منطقة ريفية مجهولة لدفنها.
مذبح بشري
قال ذات المنشق، إنه يشبه المكان الذي يعمل فيه ب"المذبح"، والتقط صورا للجثث بشكل جماعي ليثبت ذلك، ولم يستطع التحمل أكثر وبدأ يعطي الصور التي يلتقطها بسبب القلق العميق لديه نتيجة ما يجري إلى شخص يثق به.
ليقوم بعد ذلك بنقل هذه الصور، إلى خارج سوريا عبر أحد أقاربه في صفوف المعارضة، الذي يتمتع بعلاقة مع منظمات حقوق الإنسان الدولية. وجرى نقل الصور إلى خارج البلاد، بشكل منتظم اعتبارا من شتنبر 2011.
لجنة تحقيق
بمبادرة من المدافعين عن حقوق الإنسان في المعارضة السورية، شكلت لجنة تحقيق خاصة، عن طريق مكتب حقوقي في لندن يدعى "Carter-Ruck and Co." شارك عدد من الحقوقيين والخبراء الدوليين، الذين كلفتهم الأمم المتحدة بمهمات في قضايا سابقة، في فيها من أجل التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.
كما يشارك في فريق الطب الشرعي، الذي حقق في صور التعذيب والإعدام في مراكز الاعتقال السورية، كل من الدكتور "ستيوارت هاميلتون"، وهو من الأطباء العدليين في وزارة الداخلية البريطانية، والبروفيسور "سوزان بلاك"، طبيبة التشريح في جامعة دندي، إضافة إلى خبير التصوير العدلي، "ستيفن كول".
وقد انتقلت لجنة التحقيق إلى دولة شرق أوسطية لتمارس عملها وبدأت بتدقيق الصور وجرى فحص بعض الصور المختارة في مركز " Acume Forensics" (مركز تصوير شرعي) حيث أكد المركز صحتها.
وبعد فترة ان اصبحت حياته المصور مهددة تم إخراجه وعائلته من سوريا، بطريقة سرية بتاريخ 12 و13 و18 يناير الجاري، حيث قدم إفادته للجنة التحقيق وأجاب على جميع الأسئلة الموجهة له وقد سجلت اللجنة في تقريرها أنه كان شاهدا موثوقا وغير متحيز وموضوعي. وكان من اللافت اعترافه باستقامة ودون مبالغة بأنه لم يشهد أي عملية إعدام أو تعذيب بل فقط كان يلتقط صور القتلى.