الحكم على مزوري الأوراق المالية بمدينة الحسيمة

أدانت ابتدائية الحسيمة ليوم الخميس الماضي في قضية ما بات يعرف بطلبة الفندقة والسياحة، المتابعين بتهمة إعادة النقود المزورة للتداول بعد اكتشاف عيبها، وحيازة واستهلاك والاتجار ومحاولة الاتجار، ونقل المخدرات، والتسهيل على الغير استهلاك المخدرات، وزراعة القنب الهندي، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، بإدانة المتهم الرئيسي الأول لأجل ما نسب إليه من التهم أعلاه، ب 10 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا والاجبار في الأدنى.
كما قضت ذات الهيئة خلال الجلسة ذاتها بإدانة طالبتين من أجل ما نسب إليهما من تهمة إعادة النقود المزورة للتداول بعد اكتشاف عيبها، وقضت بالحكم عليهما بشهر واحد موقوف التنفيذ لكل واحدة منهما، وأدائهما لغرامة مالية لكل واحدة منهما قدرها 400 درهم، مع أدائهما تضامنا مع المتهم الرئيسي للغرامة المالية السابق ذكرها.
وفيما يتعلق بتهم حيازة وترويج المخدرات وزراعة القنب الهندي وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، وبالاضافة إلى الأحكام الصادرة في حق المتهم الرئيسي والتي تمت الاشارة إليها أعلاه، فإن المطالب بالحق المدني ممثلا في إدارة الجمارك، حيث قضت ذات هيئة المحكمة لفائدة الأخيرة بأداء المتهم الرئيسي لغرامة مالية إجمالية قدرها 2400 درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى.
وسبق للعلم ان ادرجت في اعدادها السابقة ان أشارت ان طالبتين وطالب يدرسون بالمعهد السياحة المتخصص للفندقة ا توبعوا في حالة اعتقال بعد أن قرر وكيل الملك إحالتهم على السجن المحلي بالحسيمة، متهمين بتزوير أوراق مالية من فئة 100 درهم