الأطباء الشرعيون ينددون بمدونة الرميد ويلوحون بإضراب عام..

مصادر طبية: المشروع فُصل على مقاس مجموعة من 10 أطباء وأقصى أزيد من 70 طبيبا ممارسا على المستوى الوطني بعد إخراج الحكومة أخيرا لمشروع قانون يتعلق بممارسة الطب الشرعي، يتوعد الأطباء المنتدبين لإجراء الخبرات، الذين يرتكبون أخطاء مهنية بعقوبات تصل إلى خمس سنوات، والعزل من المهنة، في حال تقديم آراء وتقارير مخالفة أو إخفائها عمدا لطمس الحقيقة.
جاهرت الجمعية المغربية لأطباء حفظ الصحة بتنديدها بالمشروع، وعبر ممثلون عنها عن كونهم تفاجأوا بهذا القانون الذي "يهمش ويقصي مجموعة مكونة من 70 طبيبا ممارسا على المستوى الوطني بالجماعات الترابية، لهم خبرة تصل إلى 28 سنة من العمل الميداني لصالح فئة من الأكاديميين لا يتجاوز عددهم العشرة بزعامة اسم معروف فُصل مشروع القانون على مقاسهم".
وشددت ذات المصادر، في تصريحات ل"العلم" اليوم الجمعة، أنه في حال تمادت وزارة الرميد في تعسفها في حقهم ومررت مشروع القانون، فإن الأطباء المذكورين سيدخلون في إضراب وطني عام اعتبارا من يوم صدوره بالجريدة الرسمية، وذلك بعدما طرقوا إلى حد الساعة، باب كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والحريات ورفضت هذه الأخير محاورتهم.
وكان أعضاء الجمعية اعتبروا في بلاغ أن مشروع الرميد يقصيهم ويقيد عملهم، مؤكدين أنه في "الوقت الذي كان فيه الأطباء الشرعيون في مكاتب حفظ الصحة ينتظرون إنصافهم والاعتراف بكفاءتهم كأطباء شرعيين قدموا خدمات جليلة للعدالة، ويتوفرون على تجربة ميدانية تفوق العقدين، وشهادات جامعية مغربية وأوروبية للدراسات المتخصصة في الطب الشرعي، تأتي مسودة مشروع هذا القانون لتقصي هؤلاء الأطباء وتضع القيود على ممارستهم الطب الشرعي".
وأضاف ذات البلاغ، أن أعضاء الجمعية من الأطباء الشرعيين الممارسين من مختلف جهات المملكة، وبعد قراءة مستفيضة للمشروع يستنكرون القرار التعسفي الذي لا يعترف بهم، ويسجلون عليه كونه اولا، لم يشر بصريح العبارة إلى مراكز الطب الشرعي التابعة للجماعات الترابية، على اعتبار أن هذا المجال يدخل في الاختصاصات الذاتية لمجالس هذه الجماعات طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي.
علما أن هذه المراكز تنجز أكثر من 90 في المائة من مهام الطب الشرعي، وهي منتدبة من طرف النيابات و النيابات العامة للمحاكم منذ أزيد من عقدين من الزمن.
ثانيا، أنه خلافا لما أشار إليه المشروع حول مزاولة الطب الشرعي فقط في وحدات الطب الشرعي المحدثة بالمستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية، فإن قرار وزير الصحة رقم 456 11 بتاريخ 06 07 2011 بمثابة نظام داخلي للمستشفيات والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5927 بتاريخ 17 3 2011 يمنع إدخال أية جثة للمستشفيات في حالة وجود مراكز للطب الشرعي تابعة للجماعات المحلية.
ثالثا، أن المشروع لم يتطرق للأطباء الشرعيين الممارسين بمراكز الطب الشرعي التابعة للجماعات الترابية الحاصلين على شهادات جامعية للدراسات المتخصصة في الطب الشرعي من جامعات مغربية أو أوربية الذين خضعوا لتكوين أكاديمي، وهي فئة تزاول مهامها طبقا لمقتضيات القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة 117.01 بتاريخ 12 يناير 2001 القاضي بتحديد المهام الخاصة بالأطباء وجراحي الأسنان التابعين لوزارة الداخلية.
يذكر أن مشروع القانون المثير للجدل، الذي أعدته وزارة الرميد، يؤكد أن الأطباء الشرعيين مؤهلون وحدهم لتسليم الشواهد الطبية المستدل بها أمام القضاء، لتقدير نسب العجز المترتب عن الجرائم أو المسؤولية، متوعدا كل شخص عرقل أو حاول عرقلة العمل المسند إلى الطبيب الشرعي في إطار البحث أو التحقيق أو الخبرة القضائية، بعقوبات حبسية تصل سنتين وغرامات مالية تناهز 5 آلاف درهم.