قانون للطب الشرعي يوجب تشريح الوفيات التي تقع داخل مراكز الاعتقال

وضعت وزارة العدل حدا للفراغ التنظيمي الذي يعرفه قطاع الطب الشرعي في البلاد، بعدما أحالت على الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون بتنظيم هذا القطاع، الذي كان محط انتقادات من قبل المقرر الأممي لمناهضة التعذيب، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد مشروع القانون على أنه «لا يلجأ إلى التشريح الطبي إلا إذا كانت أسباب الوفاة مشكوكا فيها، أو إذا تعذر تحديدها بواسطة الفحص الطبي، ولا يلجأ له إذا ثبت ظهور حالة مرضية وبائية». وفي المقابل نص على وجوب القيام بالتشريح الطبي للوفاة الناتجة عن الاعتداء الجسدي أو الجنسي، والوفاة الناتجة عن التسمم، أو التي تقع في أماكن الاعتقال أو بمؤسسات تنفيذ العقوبة.
وسعى مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة الطب الشرعي، من خلال تحديد الجهات الطبية المخول لها ممارسته، عن طريق تحديد المقصود بالطبيب الشرعي وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته. كما حدد المشروع كيفيات انتداب الطبيب الشرعي، والجهات المخول لها انتدابه، وتحديد معايير إنجاز تقارير التشريح الطبي وفقا لما هو متعارف عليه دوليا.
ومن بين اختصاصات الطبيب الشرعي المنصوص عليها في القانون، فحص الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية أو المحتفظ بهم أو المودعين بمؤسسة تنفيذ العقوبة، لتحديد طبيعة الإصابات اللاحقة بهم وسببها وتاريخها.
وحدد القانون مواصفات تقرير الطبيب الشرعي لعملية التشريح الطبي في أن يشير إلى الجهة التي قامت بانتدابه، وساعة ويوم إجراء العمليات التي كلف بها، وتحديد هوية وأوصاف المتوفى، أو الشخص الذي خضع للفحص، أو الجهة التي أوكل إليها تحديد الهوية في حالة عدم توفرها عليها.
كما يجب أن يتضمن التقرير المعاينات ووصف الحالة، والإجراءات والتحاليل والخبرات التي قام بها على العينات التي تم رفعها على الأجسام ونتائجها، ووصف المواد والأدوات المستعملة في الجريمة، والأسباب المحتملة للوفاة، والخلاصات والنتائج المتوصل إليها، مع إمكانية إرفاقه بلوحة للصور على دعامة ورقية أو رقمية.
وأكدت المقتضيات الختامية والانتقالية للقانون على أنه لا يعتد لتحديد نسبة العجز المترتب عن الجرائم أمام القضاء، إلا بالشواهد الطبية المنجزة من طرف أطباء وحدات الطب الشرعي، ولا يعتد بالخبرة التي تأمر بها المحكمة في حالة المنازعة في مسألة تتعلق بالطب الشرعي إلا من طرف طبيب شرعي.
غير أن المشروع نص على أنه يستمر الأطباء العاملون بالمستشفيات وأطباء مصالح حفظ الصحة في ممارسة مهامهم فيما يتعلق بتشريح الجثث، إلى حين إنشاء وحدات للطب الشرعي. كما يستمر باقي الأطباء في تسليم الشواهد الطبية في المناطق التي لا يتوفر بها أطباء شرعيون، إلى غاية إحداث وحدات الطب الشرعي.
ونص القانون على إنشاء المجلس الوطني للطب الشرعي، وإحداث وحدات للطب الشرعي، بالمستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية، تقوم بالمهام المسندة للطبيب الشرعي بمقتضى القانون.