الوكيل العام للملك بمراكش يرفض تقريرا أمنيا في قضية مقتل ناشط في حركة 20 فبراير والأسرة ترفض تسلم جثة ابنها لحين كشف ملابسات حادث مصرعه

أفادت مصادر قضائية أن الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش رفض مضامين تقرير رفعته إليه المصالح الأمنية بشأن حادثة السير المميتة التي تعرض لها، صباح الاثنين 3 مارس الجاري على مستوى شارع محمد السادس، أحد نشطاء ومؤسسي حركة 20 فبراير بالمدينة الحمراء المدعو قيد حياته "أحمد بنعمار" والمعروف بلقب "حميدة".
وأصدر الوكيل العام تعليماته بوضع جثة الهالك رهن التشريح الطبي، وتعميق البحث في النازلة وكشف كل ملابساتها والأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة الهالك.
وكانت أسرة الطالب "أحمد بنعمار قد رفضت تسلم جثته من مستودع الأموات إلى حين تشريح الجثة وكشف ملابسات حادثة السير التي كانت ورائها سيارة خفيفة من نوع "بوجو" لتنسحب ويفر سائقها المجهول الهوية ويترك جثته غارقة في بركة من الدماء ليلفظ أنفاسه بعد حين بموقع الحادث.
وبموازاة ذلك أصدر فرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا أكد من خلاله متابعته باهتمام تطورات وتفاعلات قضية وفاة "احمد بن عمار في حادت السير المميتة.
وأضاف فرع الجمعية في معرض ذات البيان إلى "أنه وبعد الإطلاع على الجثمان والتأكد منها انتقل إلى جانب عائلة الفقيد إلى مفوضية الشرطة بجنان لحارثي، وبعدها رفقة أحد محامي الجمعية إلى المحكمة الابتدائية حيث تمت مقابلة وكيل الملك.
وقال بأنه لحد الساعة لم يتم تحديد أسباب الوفاة ولا الجهة التي تقف خلف حادثة السير.
إلى ذلك فالضحية "أحمد بنعمار""هو في عقده الثالث ينحذر من دوار "زمران" بقلعة السراغنة، وكان يتابع دراسته في سلك الماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش تخصص دراسات معمقة حول تاريخ الماء حيث كان منتظر أن يناقش رسالته في الماستر خلال الموسم الجامعي الحالي.
وكان عنصرا نشيطا في صفوف الإتحاد الوطني لطلبة المغرب وحركة 20 فبراير بمدينة خلف خبر وفاته موجة من الحزن والأسى بين أصدقائه و رفاقه من الطلاب و مناضلي حركة 20 من فبراير.
ويعتبر أحمد بنعمار أحد نشطاء عشرين فبراير. كان معتقلا سابقا حاز على الإجازة وهو في السجن وكان من المنتظر أن يناقش رسالته في الماستر خلال هذه السنة الدراسية