التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تعبر عن قلقها الشديد من المقاربة القضائية لملفات الفساد وتعلن عن وقفة احتجاج

عبرت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز و بعد وقوفها بالتحليل و المناقشة و التقييم لملفات الفساد المالي ، و بعد استجماعها لمجموعة من المعطيات و القرائن التي تفيد وجود انحراف خطير في هذا المسار، عن قلقها الشديد من المقاربة القضائية لملفات الفساد المالي بهذه الجهة.
وأوضحت، في معرض بلاغ أصدرته، بأن هذه المقاربة تنحو منحى تبييض الفساد المالي و الاقتصادي و هو ما يشكل انحرافا قضائيا خطيرا و يتناقض مع شعارات إصلاح منظومة العدالة ببلادنا.
وسجلت بأن المتابعات القضائية يشوبها نوع من الازدواجية غير المقبولة قانونا حيث تتم متابعة بعض الموظفين في حالة اعتقال في حين أن بعض رموز الفساد و ناهبي المال العام المعروفين لدى الجميع بفسادهم تتم متابعتهم في حالة سراح ؟؟؟
كما سجلت عدم اتخاذ أية إجراءات قضائية و تشريعية لضمان استرجاع الأموال المنهوبة رغم مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكدت بأن التوجه القضائي المنحرف ستكون له تداعيات سياسية و اجتماعية خطيرة على مستقبل بلادنا ،و سيمنح الشرعية للفساد و المفسدين و ناهبي المال العام مع ما سيشكله ذلك من تقوية لقطب الفساد في الدولة و المجتمع و ضرب لقيم النزاهة و الحكامة و سيادة القانون و تعميق اليأس و الإحباط في المجتمع.
وحذرت كل الجهات و بخاصة القضاء من أي انحراف في مسار قضايا الفساد المالي بالجهة معبرة عن استعدادها الدائم للنضال ضد الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و المالية.
وقالت أنها بصدد تسطير برنامج نضالي طويل النفس للتصدي لكل المناورات التي يقوم بها لوبي الفساد من أجل ربح الوقت و تحويل قضايا الفساد المالي مع طول الوقت إلى قضايا روتينية في أفق إفراغها من محتواها.
ودعت جميع القوى الديمقراطية و الحقوقية و النقابية و المدنية و منظمات المجتمع المدني و عموم المواطنين و المواطنات إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية ضد الفساد التي ستنظمها التنسيقية يوم الخميس 27 مارس 2014 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا أمام محكمة الاستئناف بمراكش تحت شعار: "لا لتبييض الفساد".