خبراء في الهجرة غاضبون من تدبير المغرب لملف طالبي اللجوء: حكومة بنكيران تلتزم الصمت وتنقض العهد تجاه السوريين بالمغرب

ينتقد العديد من الخبراء في مجال الهجرة واللجوء حكومة السيد عبدالإله بنكيران، خاصة فيما يتعلق بتدبير ملف طالبي اللجوء والسوريين منهم بالتحديد، وبدرجة أكبر، بعد صدور دورية لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، تدعو فيها القيمين على المساجد بمراقبة تصرفات بعض السوريين وطالبت بإخبار السلطات المحلية حتى تصان حرمة المساجد.
وفي هذا الإطار، قال مارك فاو المكلف بالعلاقات الخارجية التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، إن الحكومة المغربية لم تراكم تجربة كبيرة فيما يخص تدبير ملف اللاجئين، موضحا أن السوريين الموجودين حاليا بالمغرب، هم لاجئون بصفة قطعية بالنظر إلى ظروف الحرب التي تعيشها سوريا، والتي فرضت عليهم مغادرة بلادهم في اتجاه العديد من الدول في الشرق وفي الغرب، ومن ضمنها المغرب.
وأضاف فاو أن مفوضية اللاجئين بالمغرب كانت قد بدأت في تسجيل السوريين المستقرين بالمغرب، لكن حكومة عبدالإله بنكيران، طلبت من المفوضية إيقاف عملية التسجيل منذ شتنبر 2013، ووعدتها بتحديد تاريخ بداية عملية تسوية وضعية طالبي اللجوء السوريين، لكن ذلك لم يحدث إلى حدود الآن ولم تحدد الحكومة أي تاريخ بعد حتى الآن والمفوضية تنتظر تحديد هذا التاريخ.
وأكد المكلف بالعلاقات الخارجية بالمفوضية أن هذه الأخيرة سبق لها أن سجلت 950 سوري بالمغرب، موضحا أنه ليس هو العدد الحقيقي للسوريين بالمغرب، وشدد على أن مشكل السوريين بالمغرب من القضايا التي لابد من إعطائها الأسبقية في المعالجة.
وتحدث فاو بلغة ايجابية معبرا عن رضاه لمبادرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، موضحا أن هذه المؤسسة لعبت دورا مهما في الدفع بورش إصلاح منظومة الهجرة واللجوء بالمغرب إلى الأمام، واعتبر المجلس الوطني فاعلا مهما في تكريس ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب، بالنظر خاصة إلى تقريره الأخير حول الهجرة.
وأصدر المجلس الوطني توصيات لسياسة وطنية جديدة خاصة بشؤون الهجرة تحترم الإلتزامات الدولية تجاه المهاجرين وملتمسي اللجوء والباحثين، وأيد هذه التوصيات جلالة الملك محمد السادس وأعطى توجيهاته السامية إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات والإصلاحات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة في أقرب وقت.
وأحصت مفوضية اللاجئين عدد ملتمسي اللجوء في المغرب في 1 مارس 2014، 937 سوري، 643 نيجيري، 507 من الكونغو، 498 مالي، 507 إيفواري، 342 كاميروني، 109 غيني، 86 من الكونغو برازافيل، 77 من إفريقيا الوسطى، 64 سوداني و 401 من جنسيات مختلفة.
كما سجلت الأطفال طالبي اللجوء من 0 إلى 4 سنوات 176 ذكر و 166 طفلة، ومابين 5 إلى 11 سنة 65 ذكرا و 75 طفلة ومابين 12 إلى 17 سنة 197 طفل و 92 فتاة.
وتجدر الإشارة أن المغرب وقع على اتفاقية 1951 وبروتوكولها الإضافي والاتفاقية التي تشمل الجوانب الخاصة بشؤون اللاجئين، وجدد المغرب خلال شتنبر 2013 إلتزامه لتأسيس نظام وطني للجوء جديد يتطابق مع هوية البلاد.