هل الرميد لايثق في تقارير النقابة الوطنية للصحافة المغربية ويعتزم وضع كاميرات أمام البرلمان؟

الصبار ينتظر الخلفي بخصوص قانوني العنف ضد النساء والعاملات المنزليات

أغلب الذين تابعوا الحلقة الأخيرة لبرنامج «مباشرة معكم»، حلقة يوم الأربعاء الماضي يلاحظ، في تساؤل عن مدى شرعية ومدى قانونية ما أثاره وزير العدل السيد مصطفى الرميد من خلال الإعلان عن أنه التقى بوزير الداخلية في مكتبه وطلب منه بأن تكون التظاهرات، والوقفات الاحتجاجية موثقة سمعيا وبصريا.
وقال وزير العدل في الحلقة التلفزية ذاتها إنه تكلم مع وزير الداخلية بشأن أن تصبح جميع التدخلات الأمنية في التظاهرات موثقة، مؤكدا أنه سيتم تثبيت كاميرات في أماكن التظاهرات، وربما يعني أن تكون هذا الكاميرات أمام البرلمان.
واعتبر هذا المطلب جماعيا وأن تكون هذه الكاميرات بكافة الشوارع، وستقوم بتصوير الحالات التي يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، واعتبر ذلك حرصا على أن تصبح كافة التدخلات الأمنية مضبوطة، وطلب من الصحفيين أن يتحملوا مسؤولياتهم في وضع شكايات حين الاعتداء عليهم.
وفي هذا الإطار قال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان في البرنامج ذاته، إن تعنيف الصحافيين ظاهرة موجودة في المجتمع المغربي ولو أنها غير ممنهجة لكنها تعتبر واقعا ملموسا نلاحظه بين الفينة والأخرى، ودعا الصبار إلى التغلب عليها، في إطار الحق في المعلومة والحق في الخبر.
وأوضح الصبار أن المجلس الوطني لحقوق الانسان ينتظر وزير الاتصال مصطفى الخلفي فيما يتعلق بإحالة القانون المتعلق بالعنف تجاه النوع الاجتماعي، كما لم يحل القانون المتعلق بالعاملات والعاملين المنزليين على المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وبالعودة إلى التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية (ماي 2012 ماي 2013)، أكدت النقابة تزايد الاعتداءات الجسدية على الصحافيين، حيث سجلت النقابة خلال الفترة التي يشملها التقرير، ازديادا مضطردا لحالات الضرب والتنكيل والمضايقات والسب والتهديد ومنع الصحافيين المصورين من القيام بعملهم، واحتجاز من طرف رجال الأمن لآلات التصوير ومختلف الضغوطات التي تعتبر انتهاكا لحرية الصحافة.
وأشارت النقابة إلى أنه في كل مرة يحصل فيها اعتداء على الصحافيين، تعبر النقابة عن تنديدها بهذا الفعل المنافي للقانون، وتؤكد تضامنها مع المعتدى عليهم، بل وتنظم التظاهرات الاحتجاجية، بالإضافة إلى كل هذا تكاتب السلطات المعنية من وزارة العدل والحريات ووزارة الاتصال ووزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني.
وصلة بالموضوع فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر الاعتداء على الصحافيين أثناء أداء مهامهم انتهاكا للقانون الأساسي للصحافي المهني ولمختلف القوانين المؤطرة للصحافة والإعلام، وإن مختلف هذه القوانين تعترف بحق ممارسة هذه المهنة، أي تقصي الأخبار ونشرها وبثها وإذاعتها عبر الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، وبالإضافة إلى الإعتراف بمهنة الصحافة، فإن القوانين المغربية تمنع على الموظفين، ومنهم رجال الأمن القيام بضرب وتعذيب المواطنين.