فتح5 مراكز ثقافية و تحفيز التحويلات المالية وتعليم اللغة العربية

من أولويات المخطط الحكومي لتدبير قضايا مغاربة الخارج

عمدت الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى وضع مخطط انطلق العمل به هذه السنة ويستمر إلى غاية2012 ، وبالموازاة مع ذلك تم وضع الأسس لهذه السياسة الجديدة المتكاملة وتجديد المقاربة والمنهجية المعتمدة في تدبير قضايا الجالية المغربية بالخارج وبلورة وتنفيذ سياسة وطنية ، ذات بعد استراتيجي. ووضع المخطط عدة أولويات لهذا الغرض.
ومن هذه الأولويات تشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة والمحركة لعملية التنمية المستديمة تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها جلالة الملك بمناسبة الدورة الخامسة لملتقى تكامل الاستثمار لسنة2007 ، والعمل على الإدراج المنهجي للمبادرات التضامنية للمهاجرين ضمن برامج أوراش التنمية البشرية.
وتتضمن هذه الأولويات أيضا تحفيز التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة أساسا عبر التقليص من تكلفتها وتعبئة الكفاءات الوطنية المهاجرة وتوظيف مداركها العلمية والمهنية لدعم إدماج المغرب في اقتصاد المعرفة عبر تطوير وتأهيل البرنامج الحكومي للمنتدى الدولي للكفاءات المهاجرة(فينكوم).
ولكي لا تبقى الوزارة مكتوفة الأيدي و حتى يتم وضع تصورات الاستراتيجية الشمولية، فان المخطط الخماسي الجاري به العمل يتضمن بعض الأولويات، التي لا تحتمل الانتظار، تتمثل في تأهيل وتطوير تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية الأصيلة والارتقاء بمضمونها البيداغوجي والتأطيري.
ومن ضمن الأولويات المستعجلة، هناك إرساء برنامج للتوجيه الديني «للنهوض والارتقاء بهذا المجال وترسيخ تشبث المهاجرين المغاربة بهويتهم العربية الإسلامية الأمازيغية الأفريقية، وبدينهم السمح المنفتح الداعي للسلم والحوار والتآخي والتضامن» وتجنيبهم كل نزوعات التطرف التي «ترفع شعار الإسلام لبلوغ أهداف أخرى».
وأبرز محمد عامر الوزير المكلف بالجالية خلال لقاءاته مع مغاربة إيطاليا أن إحداث جلالة الملك للمجلس العلمي للمغاربة بأوربا وإرسال الأئمة إلى ديار المهجر يندرج ضمن هذا المنظور.
ويركز الشق الاجتماعي للمخطط على حل المشاكل العالقة للمهاجرين المغاربة في المجالات الجمركية والضريبية والعقارية والصعوبات المرتبطة بمدونة الأسرة والحالة المدنية والجنسية ومعالجة الشكايات والمنازعات الإدارية والقضائية بما يلزم من العناية والسرعة لتجاوزها. كما يرمي لتطوير العمل الاجتماعي لفائدة الفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والقاصرين والمتقاعدين والمساجين.
وبخصوص العمل الجمعوي في مجال التعليم، عبر الوزير أكثر من مرة عن استعداد الوزارة لدعم الجهود التي تقوم بها جمعيات المغاربة بإيطاليا من خلال التأطير والتكوين وإمدادها بالمقررات المدرسية وتنظيم الدورة الأولى للجامعة الصيفية، الخاصة بالمهاجرين الصيف المقبل، والتي ستقدم دروسا في اللغة العربية والثقافة المغربية للصغار والكبار.
كما أعلن عزم الحكومة على فتح خمسة مراكز ثقافية بالخارج ابتداء من العام المقبل، تكون فضاء للإشعاع بالنسبة للأجيال الشابة التي يعوزها الإلمام بثقافة بلادها وبما تشهده من تغيرات وكذا بالنسبة للرأي العام ببلدان الاستقبال.
وأكد أيضا أن الحكومة ستولي عناية خاصة للفئات المعوزة والهشة من المهاجرين، مثل نزلاء السجون كما ستتكفل بنفقات نقل الأموات مشيرا إلى أنها «ستضع مساطر ومقاييس لتحديد من له الحق في الاستفادة من ذلك».