لا أسكت الله له حساً || بقلم ثروت الخرباوي

هل ما تفعله جماعة الاخوان في هذه الأيام يوافق الشرع؟ مظاهرات تقطع الطريق، واحراق لسيارات الشرطة المملوكة للدولة، وقتل لجنود وضباط أبرياء، والتنكيل بجثامين ضباط شرطة قتلوهم بعد ان اقتحموا عليهم مقارهم ومساكنهم، وقتل لمواطنين عاديين يقفون في الشرفات والنوافذ، أو يسيرون في الطرقات وقت المظاهرات، وقتل لأقباط لم يحمل أحدهم خشبة أو حتى عود حطب، وتخريب الجامعات التي يدرسون فيها مجانا وتحطيم مبانيها، والاعتداء على أعضاء هيئات التدريس بها، وتعطيل الدراسة فيها، ثم من بعد ذلك كله الاستعانة بخصوص عملياتهم الارهابية والتخريبية بدول أجنبية تسعى الى تخريب مصر.
الحقيقة أنني أتفق تمام الاتفاق مع الدكتور سليم العوا في هذا الشأن! إذ إنه أفتى وقت انتخابات الرئاسة، ثم من بعد ذلك وقت حكم الاخوان، بأنه يجب ان يتم تطبيق حد الحرابة على من يقطعون الطرق ويشعلون النار في ممتلكات الدولة، بل انه طالب بإصدار قانون اسماه قانون الحرابة، ونشرت الصحف عنه آنذاك (أؤيد بشدة وقوة تطبيق «الحرابة» خاصة في ظل الانفلات الأمنى الذي نعيشه والترويع. وأضاف: لا يوجد رادع أقوى مما جاء في سورة المائدة. ويجب ان يتم تطبيقه وفقا لمذهب معين يتم تحديده في القانون، ورجح العوا ان يتم تطبيق حد الحرابة وفقا لمذهب الامام مالك لأنه يجيز تطبيقه داخل المدن وليس فقط في قطع الطرق، كما أنه يطبق على من يسرق أو يقتل. وطالب «العوا» بسرعة تطبيق الحد في القريب العاجل(.
وأثناء حكم محمد مرسي وعندما احتدم الأمر وخرج كثيرُ من الشعب بمظاهرات متعددة احتجاجا على سياسات مرسي وتحكم قيادات الجماعة في شؤون البلاد، والتردي الذي كانت البلاد تندفع الى هوته، ورغم ان هذه المظاهرات كانت سلمية، لم يقم المتظاهرون فيها بإراقة الدماء، بل ان الاخوان هم الذين كانوا يريقون دماء المصريين، وما اعتداءات قصر الاتحادية ومقر الاخوان بالمقطم عنا ببعيدة، بل ان الاخوان شرعنوا لأنفسهم وقتها قتل المتظاهرين بحجة أنهم يعتدون على مقرهم الذي هو بيتهم، آنذاك خرج الدكتور العوا من احدى القنوات الفضائية التابعة للاخوان ومن والاهم بفتوى قال فيها (يجب ان نطبق في هؤلاء قول الله تعالي {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} ثم استرسل قائلا: ان كل أعمال قطع الطرق التي يقوم بها المتظاهرون جريمة، يسميها الشرع حد «الحرابة». وأضاف العوا أنه ليس من حق أحد ان يقوم بتعطيل المؤسسات والمصلحة العامة من أجل مصلحته الخاصة، موضحاً أنه ليس من الشرع ان تقطع الطرق لأنك مختلف مع الدولة في شيء، وأن ذلك يعتبر جريمة في الشرع).
وعلى نفس منطق العوا خرج الدكتور القرضاوي بنفس الفتوى، وشايعهما في ذلك محمد عبدالمقصود وجمهرة من أصحاب مدرسة «الفتوى على مقاس صاحب المحل».. أليست هذه الفتاوى مدفوعة الأجر مقدما؟! والأجر والثواب على التنظيم الدولي للجماعة، ولأنهم يبتغون وجها غير وجه الله تعالى تبدلت فتاواهم، فأجاز عبدالمقصود للاخوان الخروج في المظاهرات، وقطع الطرق، وحرق سيارات الشرطة، وحرق مقارهم وبيوتهم، وقد ترتب على هذه الفتاوى سفك الدماء وقتل الأبرياء وترويع الآمنين وتخريب المنشآت، وشباب الاخوان مسلوب العقل والارادة يظن وفقا لمشايخه أنه يدافع عن الدين، والدين لا يعرفهم.
وفي الأيام المنصرمة انتظرت ان يخرج علينا العوا الذي قال بعضهم انه أحد مجددي العصر ليفتي بمثل ما قاله من قبل بوجوب اقامة حد الحرابة على الاخوان الذين يخرجون في مظاهراتهم الارهابية الا أنه سكت، وكأنه يترسم خطا أجداده الذين أفتوا بالويل والثبور لمن قتل كلب الأمير، وغفروا للأمير قتل شعبه المغلوب على أمره فقال عنهم الشاعر: قتل كلب الأمير جريمة لا تغتفر.. وقتل شعب بأكمله مسألة فيها نظر، لا أسكت الله لك حسا يا عوا.