*** حديث اليوم ***

لم يجد السيد الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أي حرج في الاعتداء اللفظي على شابة صحافية، أشهد شخصيا أنها كانت ترتدي لباسا محتشما، وبذلك اقترف فعلا يعاقب عليه القانون لاعتبارات كثيرة:
أولها: أنه ليس للسيد الشوباني أية صفة قانونية تعطيه الحق في الحديث الى أي زائر من زوار ا لبرلمان، هو وزير مكلف بتدبير العلاقات بين الحكومة والبرلمان وهذا لايعطيه الحق في أن يمارس أية سلطة على المؤسسة التشريعية التي لها أجهزتها التي تتكفل بتدبير شؤونها، لذلك فإن ما اقترفه السيد الشوباني على صحافية يعتبر فعلا يعاقب عليه القانون، ولا أعتقد أن مكتب المجلس سيسكت عن هذا التعدي.
ثانيها: إن الذي كان يجب أن يغادر مقر مجلس النواب حالا هو السيد الشوباني وليس الصحافية التي جاءت للقيام بدورها، أما حضور السيد الشوباني في تلك اللحظة كان محل شبهة لأن المجلس كان في تلك الأثناء بصدد انتخاب رئيس له، وكانت المنافسة محتدمة، وأن الوزير تنقل إلى المجلس لممارسة الضغط على بعض النواب، ولذلك فإن حضور الشوباني كان بهدف الإساءة للعملية الانتخابية.
ثالثها: أنه لايحق لأي كان أن يمارس الرقابة على الآخر وإن كان وزيرا، لن نقبل بتصرف السيد الشوباني الخطير جدا لأنه يؤشر على أن البعض يريد أن يمارس الرقابة على حريات الآخرين، وهذا فكر منغلق يذكرنا بجمعيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والسيد الشوباني يعلم، وهو الوزير ياحسرة - أن في البلاد مؤسسات وقوانين وجدت لتنظيم العلاقات بين الأشخاص.
إني أرتاب في سلوك السيد الشوباني ، لأنه يفتقد لأي مبرر ولأي تفسير، لذلك يبقى واردا القول بأن تصرف السيد الشوباني ضد الصحافية يعتبر شكلا من أشكال التحرش بفتاة أثارت الإعجاب، ولم يجد الوزير من صيغة لتصريف التحرش غير تخويف الفتاة بذلك التصرف المرعب.