ندد أمناء المكاتب النقابية والجمعوية لمهنيي سيارات الأجرة بصنفيها لجهة الرباطسلا زمور زعير، بما يصفونه بسعي وزارة العدل والحريات لتكريس منطق الريع والسمسرة والمحسوبية، و»إعدام» السائقين المهنيين من خلال أحكام فسخ العقود «الجائرة» التي تصدرها في حق عدد من مكتري رخص سيارات الأجرة لفائدة جهات نافذة. محذرين من مغبة تماطل الحكومة في فتح ورش إصلاح القطاع، وتجاهل المشاكل المتراكمة وتداعياتها على استقرار آلاف العاملين في القطاع عائلاتهم. وشدد ممثلون عن هؤلاء خلال لقاء تواصلي عقدوه صباح أمس الأربعاء بالرباط، وحضره أزيد من 600 سائق مهني وأمناء ستة أقاليم بالجهة هي الرباط، سلا، تمارة، الخميسات، تيفلت والرماني يمثلون أزيد من 30 ألف سائق، على أن إجراءات الحكومة تُكَذِّبُ بوضوح الوعود التي قطعها عبد الإله بنكيران على نفسه غداة تنصيب حكومته، بالقطع مع اقتصاد الريع والسمسرة و»الحلاوة»، ليظل الواقع السائد على الأرض منافيا للظهير رقم 63 المنظم للقطاع الذي يمنع بشكل كلي عمليات البيع والشراء والرهن لهذه الرخص التي ينص على كونها شخصية. في هذا السياق، اعتبر أحمد صابر، الكاتب الوطني لسيارات الأجرة في المغرب، أن هذا اللقاء التواصلي الجهوي جاء بهدف التطرق لعدد من المشاكل على رأسها الأحكام التي تصدر ضد مستغلي رخص الاستغلال، و»التي نعتبرها جائرة ومتضاربة فيما بينها، ثم هناك عدد من النقاط الأخرى كالنقل السري ومنح رخص الاستغلال لغير المهنيي ومشكل الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات». مفيدا في تصريح ل»العلم» باعتزام المهنيين «رفعَ رسالة لجلالة الملك من أجل إعطاء تعليماته السامية للحكومة لمعالجة مشاكل مهنيي القطاع».
