حلاوة الكريمات تدفع طاكسيات الرباط للإضراب

عين على ما تكتبه الصحافة في شأن حماية المال العام
لم يستسيغوا “الحلاوة” المفروضة كسيوف على أعناقهم، فقرروا رفع الصوت بالاحتجاج إيذانا بأن “الحلاوة” وتجددها تعرضهم للتشريد، عند عدم الاستجابة. ولأن «رائحة المأذونيات “لكرايم” أصبحت تفوح من كل جانب»، حسب مصدر نقابي يأتي قرار الإضراب.
“الحلاوة”، “لكرايم”، “الفحص التقني”... مصطلحات مهنية متداولة في قطاع سيارات الأجرة. ف “الحلاوة” هي المقابل المادي، عدا واجب الكراء، الذي يفرضه مالك “الكريمة” على المكترين من السائقين المهنيين. مبلغ ارتفع في السنوات الأخيرة، ليتجاوز في بعض حالات سقف 130 ألف درهم، عدا السومة الكرائية الشهرية. ولأنه بانتهاء مدة العقد، يطالب مالك المأذونية باستردادها طمعا في “حلاوة” جديدة، أو الرفع من سومتها، في صورة أشبه بما يصفه السائقون ب «الابتزاز»، فإن السائق يظل عرضة للعطالة، بعد أن يجد نفسه مالك لسيارة أجرة سحبت منه مأوذنيتها بمقتضى قرار إداري بعد أن طالب مالكها باستردادها. هي إذن خطوة احتجاجية تصعيدية، ل «قد دق ناقوس الخطر». وتنبيه ارتأى مهنيو سيارات الأجرة إعلانه لشرح أسباب إقدمهم على «الخطوة التصعيدية»، التي يبقى هدفها حسب البيان لفت الانتباه إلى مشاكلهم، التي قالوا إن «جميع النداءات والطلبات الموجهة إلى السلطات»، لم تضع حدا لها بعد «تزايد سحب الرخص من المهنيين في الآونة الأخيرة». رغم الوعود يضيف البيان التي «قدمها المسؤولون عن القطاع بعدم سحب الرخص من المهنيين، وترك الأمر إلى القضاء حينما يستعصي بين المهنيين وأصحاب الرخص إسوة بباقي المدن المغربية».
إضراب جديد لسيارات الأجرة بصنفيها يومه الثلاثاء 13 مارس الجاري، قرر المحتجون خوضه بالعاصمة الإدارية للمملكة، بعد إعلان بعض التمثيليات النقابية في إطار التنسيقية النقابية والجمعوية للقطاع بالمدينة أن «الأمر يكتسي طابع الخطورة». البيان الذي أصدرته نقابتان تنضوي تحت لوائهما كل من «نقابة مهنيي سيارة الأجرة الكبيرة بالرباط» و«النقابة الحرة للاتحاد الوطني لسائقي سيارة الأجرة» في إطار الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. و«نقابة سائقي سيارة الأجرة الكبيرة بالرباط» و«نقابة سائقي سيارة الأجرة الصغيرة» التابعة للنقابة الشعبية للمأجورين، سببه المباشر «سحب الرخص من المهنيين»، إضافة إلى ما قال البيان إنه «تفش للنقل السري علانيا» و«مشكل الفحص الطبي» الذي قال المهنيون إنهم «فوجئوا به لحذف بعض الأصناف من رخص السياقة».
رشيد قبول
عن جريدة الأحداث عدد : 13 مارس 2012