التصويت المناهض للهجرة في جنيف .. قلق ومخاوف في نفوس المغتربين العابرين للحدود

ما زال القلق يساور المغتربين والعمال القادمين من المناطق الحدودية مع جنيف بعد ثلاثة أشهر من التصويت الشعبي على " المبادرة المناهضة للهجرة" التي قدمها اليمين ،والتي شجع عليها التدفق الكبير للأجانب على جنيف،بحثا عن غد أفضل. ويبدو هذا القلق أساسا لدى المغتربين العابرين للحدود والذين يتشكلون في غالبيتهم من الفرنسيين الذين يعبرون الحدود يوميا في الاتجاهين من أجل العمل في مدينة كالفين وضاحيتها،والذين يقدر عددهم بأكثر من 70 ألف عامل مصرح به ،ويتولون حوالي ربع مناصب الشغل . ويقول فرانسوا . س . المستشار لدى شركة تأمين سويسرية " إني قلق كثيرا من إمكانية فقدي لعملي في جنيف على الرغم من سنواتي العشر التي قضيتها بها ".
 فبالنسبة لهذا الشاب الفرنسي (37 سنة) ،فإن إمكانية اعتماد نظام الحصص بالنسبة للمهاجرين، يثير القلق بشأن وضعية آلاف العمال الموجودين على الحدود ،الذين يعتبرون أول ضحايا تصويت تاسع فبراير الماضي .
 ففي ذلك اليوم ، وافقت أغلبية من السويسريين على مقترح الاتحاد الديمقراطي للوسط (يمين محافظ)،على الحد من الهجرة من خلال إعادة العمل بنظام الحصص بالنسبة للعمال الأجانب .
 ويذكر أن فرانسوا يعد أحد الأعضاء النشيطين في الشبكة على الانترنيت التي تم تأسيسها غداة استفتاء فبراير الماضي ،بغرض إسماع صوت المغتربين ونقل مخاوفهم للحكومة المحلية .
وتعلن هاته الشبكة أنها صارت تضم اليوم 100 ألف من الأعضاء موزعين على كل التراب السويسري . ويوحد بين أعضاءها القلق الذي تسببت فيها نتائج التصويت الأخير حول الهجرة .
وبالفعل وبطلب من هذه الشبكة ، تم عقد اجتماع مع الوزير السويسري المكلف بالاقتصاد والأمن ، بيير مودي ، الذي أجاب ، في قاعة مكتظة بالحضور ، على سيل من الأسئلة ويقدم تأويلات للنص الذي تم تقديمه للتصويت من قبل اليمين .
 وحرص الوزير السويسري على أن يطمئن الحضور بشأن نوايا الحكومة المحلية ،بما في ذلك الحفاظ على الحق الساري المفعول خلال المرحلة الانتقالية (ثلاث سنوات)،التي تنص عليها المبادرة .
 وقال بهذا الصدد " سأعمل كل ما بوسعي من أجل الحفاظ على الحقوق المكتسبة للأجانب المقيمين، وكذا على المرونة الموجودة بمنطقتنا " في هذا الباب.
 وبنظر الخبراء ،فإن الاقتصاد السويسري،قد يدفع ثمنا باهضا في حالة تنفيذ نظام الحصص الذي يدعو له حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط،على اعتبار أنه يظل يعتمد بشكل واسع على اليد العاملة المقيمة على الحدود .
ويعلق على ذلك ، إيمانويل.ج ، وهو عامل لدى شركة للخدمات ، قائلا "إن العمل بسويسرا يسمح بالحصول على أجر أعلى مرتين إلى أربع مرات،مقارنة مع ما هو معمول بها على الجانب الفرنسي من الحدود " ،مقرا مع ذلك ،بأن التدفق الكبير للمهاجرين على الحدود ،والذي يفوق مرتين عددهم منذ عشر سنوات ، يخلف توترا وحرمانا " .
 لذلك ،فإن جزء كبيرا من الأصوات المعادية للهجرة ،تفسر بموجات الهجرة الأوروبية الأخيرة ،والتي يفوق عددها 80 ألف شخص سنويا على مدى السنوات الخمس الماضية. ويمثل الأجانب حوالي 23 في المائة من أصل ثمانية ملايين نسمة تعداد سكان الاتحاد السويسري. ويمثل عددهم في جنيف 41 في المائة من ضمنهم 6 من أصل 10 ينحدرون من الاتحاد الأوربي .
 وبأزيد من 900 شركة متعددة الجنسيات والمشغلة لآلاف العمال على الحدود ،تعتبر جنيف معنية أساسا بتصويت تاسع فبراير الماضي،وهو وضع يصفه البعض بأنه يمثل " قفزة نحو المجهول ".
 ويقول جون فرانسوا بيسون ، الكاتب العام لجمعية العاملين العابرين للحدود ،أنه وبعد شهرين من التصويت السالف الذكر ،يظل الوضع غير واضح بالنسبة للأفراد الذين يظل يساورهم القلق مبرزا أن "إحباط العمال الأجانب لا ينبغي أن ينسينا أن هناك شعورا بالارتباك على الجانب السويسري ".