بعدما طالبتهم الخزينة العامة بإعادة أموال طائلة: أساتذة يؤكدون أنهم تعرضوا في عهد حكومة بنكيران إلى مختلف أشكال التنكيل

قالت مصادر عليمة إن عددا من الأساتذة الذين خاضوا إضرابات طويلة في الرباط في إطار التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادات توصلوا برسائل تهديدية تطالبهم باسترجاع مبالغ مالية اعتبرتها هذه المصادر خيالية لخزينة الدولة وتتراوح هذه المبالغ مابين 12000 و 16000 درهم لكل أستاذ.
وأكد عبد الوهاب السحيمي المنسق الوطني إن الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة فوجي 2012 و2013 تعرضوا في عهد بنكيران لمختلف أشكال التنكيل و أن 42 أستاذا متابعا قضائيا في حالة سراح، وأن هناك اقتطاعا قياسيا من أجور المضربين والمضربات.
وأضاف السحيمي في تصريح لجريدة «العلم» أن وزارة التربية الوطنية انتقلت من الاقتطاع إلى التوقيف النهائي للأجور، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 1000 حالة توقيف الأجر على الصعيد الوطني وأن العدد في تزايد.
وقال إن أساتذة توصلوا برسالة من الخزينة العامة للمملكة تخبرهم بأنهم توصولوا بمبالغ عن طريق الخطأ مع العلم يضيف السحمي أن المضربين كانوا يتلقون نصف الأجر نظرا للاقتطاعات القياسية، والوزارة حاليا تطالبهم باسترجاع المبالغ.
وحصلت «العلم» على نسخة من هذه المراسلة موقعة من المدير المكلف بنفقات الموظفين في موضوع إرجاع مبالغ مسلمة خطأ تخبر المرسلة إليه أنه قد تسلم مبالغ غير مستحقة وقدرها بالدرهم، وتطلب منه استرجاع هذه المبالغ في أقرب الآجال لدى القباضة المغربية أو لدى المدير المكلف بنفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة بالرباط إما مباشرة وإما عن طريق التحويل إلى حسابه الجاري ببنك المغربي.
وتشير الرسالة إلى أن أوامر المداخيل تخضع لزيادة بنسبة 6% سنويا وتحستب هذه الزيادة حسب مدة التأطير ابتداء من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء.
وقال السحيمي إن وزارة التربية الوطنية وحلفاءها بحثوا عن أساليب اعتبرها طرق ردع قوية، وقال إن هذه الأساليب انتقامية في حق هؤلاء الأساتذة، وأوضح أن كل ذلك تحت إشراف رئيس الحكومة.