آخر تقارير "الباطرونا" يرسم صورة قاتمة لوضعية المقاولات المغربية ** أرباب المقاولات يعتبرون الوضع الاقتصادي سيئا ويتراجعون عن الاستثمار

في سياق نكبات الشغيلة المغربية المتكررة مع حكومة بنكيران، وبعد أيام على رفض "الباطرونا" الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حسب الاتفاق المبرم بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية قبيل يوم فاتح ماي، أصدر الاتحاد العام لمقاولات المغرب تقريرا يرسم واقعا أسود حول الظرفية الصناعية في بلادنا، تطغى عليه الوضعية "الحرجة" التي تعيش على إيقاعها جل المقاولات المغربية.
وقد كشف التقرير الذي شمل إفادات 600 رب مقاولات في المغرب، أن 42 بالمائة من هؤلاء يرون أن الوضع الاقتصادي في المغرب سيء، وأن ثلثهم لا يعتزمون القيام بعمليات استثمار خلال الأشهر الثلاثة القادمة بسبب ما يرونه مناخًا غير موات. في المقابل أبدى 14 في المائة من المقاولين الذين شملتهم الدراسة رضَاهم عن الوضع الاقتصادِي الراهن بالمغرب، فيما ظلت نسبة 44 بالمائة من باقي المقاولين متأرجحين بين تقييمات متضاربة، لا يجزمون فيما إذا ما كانت الظرفية الاقتصادية في بلادنا جيدة أم سيئة تضع المقاولة المغربية أمام المجهول.
وأضاف ذات التقرير، أن نسبة مهمة من المقاولِين ترى أن الوضع أصبح أكثر سوء، مقارنة بالربع الأخير من العام المنصرم، إذ يرى 34 بالمائة أن تراجعا مهما حصل بين الفصلين، في الوقت الذي لم تتخط نسبة المتفائلِين 14 بالمائة، وتوقع 43 بالمائة من العينة المدروسة أن تسير الأمور نحو الأفضل مقابل توقع 16 بالمائة مزيدا من الضمور للاقتصاد المغربي خلال الفترة القادمة.
نفس التخوفات والتوجس هيمن على تقييمات المقاولِين المستقاة آراؤهم حول أغلب المؤشرات المعتمدة، فسواء تعلق الأمر بالصادرات أ الطلبات أو طاقة الإنتاج والمردودية وأرقام المعاملات يبرز التراجع، بين الربع الأول من العام الحالي والفصل الأخير من السنة المنصرمة الذي كانَ أحسن حالا حسب المستجوبين.
كما أظهر قياسِ انطباع مقاولي كل قطاع على حدة أن 45 بالمائة من المقاولِين المشتغلِين في قطاع واحد مستاءون من الوضع الاقتصادِي، بينما لم يبدي الرضا ه سوى 16 بالمائة من المقاولِين، مع ذهاب 55 بالمائة من المستجوبِين إلى أنّ الوضع في الربع الأول من العام الجاري لا يختلف كثيرا عمّا ما كان عليه الحال خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وعلى مستوى الاستثمار، أظهر «البارومتر» ذاته أن 28 بالمائة فقط من المقاولات استطاعت الاستثمار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في تراجعٍ بالمقارنة مع الربع الأخير من العام المنقضي، مع كون 49 في المائة من المقاولات التي كانت الأكثر استثمارا خلال نفس المدة، ذات رأسمال أجنبِي في غالبيته.
وحول تحرك الدولة في مجال الاقتصاد، يبدي ما يزيد عن 50 بالمائة استياءهم من النحو الذي تتحرك به الحكومة، سواء تعلقَ الأمر بتطبيق نظام المقايسة في أسعار المحروقات أْ بقانون الماليَّة المتبنّى، وهُو ما يفرضُ على الحكومة بذلَ مزيدٍ من الجهود وفق ذات التقرير.