ضعف الطلب وتزايد حدة المنافسة يعوقان تطور الإنتاج الصناعي

معيقات كثيرة تقف أمام تطور الإنتاج الصناعي بالمغرب. ففي ظرفية أسقمت خلالها الأزمة المالية العالمية بتداعياتها السلبية، القطاع الثاني في المغرب، لم يقو هذا الأخير على مقاومة التقلص المتواصل للطلب القادم أساسا من الخارج، كما أن تزايد حدة المنافسة داخل سوق دولي بات في انكماش متواصل، حد كذلك من قدرة القطاع الصناعي على تطوير إنتاجيته داخل جميع الفروع الصناعية دون استثناء.
بحث حول الظرفية أنجزه بنك المغرب، خلص إلى أن المعيقات الأساسية التي تقف أمام تطور إنتاج القطاع الصناعي لا تبتعد عن هذا المنطق، حسب إفادة أرباب المقاولات الذين همهم البحث. وصرح ما يعادل 35 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية بأن الطلب يبقى غير كاف لتحقيق طفرة في حجم الإنتاج الصناعي، فيما اعتبر ما يعادل 27 في المائة من المستجوبين بأن ارتفاع حدة المنافسة يعوق بدوره بلوغ الهدف المنشود. وفي السياق ذاته لم يرق لحوالي 8 في المائة من المستجوبين ارتفاع تكلفة مدخلاتهم المكونة أساسا من المواد الأولية، كما لام 8 في المائة من المستجوبين الخصاص المسجل على مستوى اليد العاملة المؤهلة من أجل رفع مستوى الإنتاج الصناعي، فيما فسر 7 في المائة من أرباب المقاولات الذين شملهم بحث بنك المغرب، عدم تطور الإنتاج الصناعي، بانتشار القطاع غير المهيكل، على أن 5 في المائة منهم عادوا إلى ضعف تجهيزات القطاع الصناعي.
أما الحصة الأضعف من المستجوبين والتي تشكل ما يعادل 4 في المائة، فقد وجهت أصابع الاتهام إلى الصعوبات التي يجدها المهنيون في الولوج إلى التمويل، في ظرفية تواصل خلالها البنوك المغربية إحجامها عن تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل السواد الأعظم من النسيج الاقتصادي الوطني.هذا التوجه يظهر بوضوح من خلال نتائج البحث الذي خلص إلى أن المقاولات الصناعية عمدت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى التوجه صوب التمويل الذاتي بحصة 50 في المائة، فيما لم تستحوذ التمويلات البنكية سوى على حصة 28 في المائة من حجم الاستثمارات المعلنة خلال الفترة المذكورة، فيما استحوذت القروض التأجيرية على 19 في المائة، ورفع الرأسمال على ما يعادل 3 في المائة من الحجم الإجمالي لهذه الاستثمارات.وتوجت المقاولات الصناعية الربع الأول من العام الحالي، حسب المصدر ذاته، بتراجع على مستوى حجم الاستثمارات المنجزة، بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، وذلك ارتباطا بتقلص حجم الاستثمارات المنجزة من قبل مقاولات النسيج والجلد، وكذا الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية.
واعتبر الولوج إلى التمويل البنكي عاديا بالنسبة لما يعادل 75 في المائة من المستجوبين خلال البحث، وصعبا بالنسبة ل20 في المائة من أرباب المقاولات، خصوصا بالنسبة لمقاولات النسيج والجلد والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، وسهلا بالنسبة ل5 في المائة من المقاولات الصناعية.وصرح أرباب المقاولات الصناعية المستجوبين بأن تكلفة القروض ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بالمقارنة مع الربع الذي سبقه، وذلك داخل مجموع الفروع الصناعية، وبالأساس داخل صناعات النسيج والجلد والصناعات الكهربائية والإلكترونية.شروط تموين المقاولات الصناعية كانت صعبة في نظر المستجوبين، خصوصا داخل قطاعات النسيج والجلد والصناعات الغذائية، حيث اعتبر 91 في المائة من أرباب المقاولات المستجوبين بأن ظروف التموين كانت عادية فيما لم يتعد من اعترفوا بسهولة التموين 2 في المائة، على أن 7 في المائة اعتبروا بأن الظروف كانت صعبة.