الصناعيون المغاربة يشتكون من صعوبة الولوج إلى التمويلات البنكية

بات أرباب المقاولات الصناعية يشتكون أكثر من صعوبة الولوج إلى التمويلات البنكية، في ظرفية تشهد شحا كبيرا للسيولة النقدية بالسوق البنكي المغربي نتيجة تقلص المدخرات، وتراجع الودائع البنكية. وضع ساهم بشكل كبير في إحجام البنوك المغربية عن تمويل قطاعات استراتيجية قد تبدو في نظرها غير مجدية في الوقت الحالي.الولوج إلى التمويلات البنكية بات صعبا بالنسبة للعدد الأكبر من أرباب مقاولات صناعية شملهم بحث لبنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية، وهو الوضع الذي لوحظ على مستوى جميع الفروع الصناعية، ولو بدرجات متفاوتة.
لذلك وجد بنك المغرب بأن أغلبية المقاولات الصناعية تلجأ إلى التمويل الذاتي لاستكمال برامجها الاستثمارية على المدى القريب، حيث يشكل التمويل الذاتي 65 في المائة من إجمالي احتياجات الاستثمار المعبر عنها في القطاع الصناعي، وهو ما يبدو حلا ممكنا لتجاوز إكراهات الولوج إلى التمويل البنكي، فيما يشكل هذا الأخير ما يعادل 24 في المائة، متبوعا بالتأجير الذي يشكل نسبة 10 في المائة من إجمالي هذه الاحتياجات، وفي الأخير تأتي إمكانية رفع رأسمال المقاولات الصناعية بحوالي 1 في المائة.
وأقر أرباب المقاولات الصناعية المستجوبين بأن كلفة التمويلات البنكية ارتفعت خلال الربع الثالث من العام الحالي داخل مجموع الفروع الصناعية، باستثناء الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية حيث حافظت كلفة التمويلات البنكية على استقرارها. ويرى أرباب المقاولات الصناعية في هذا الصدد بأن نفقات الاستثمار شهدت ارتفاعا خلال الفترة المذكورة. على أن يتواصل هذا النسق التصاعدي، حسب المصدر ذاته، خلال الفترة القليلة المقبلة.
تكاليف الإنتاج الصناعي ارتفعت بدورها خلال الربع الثالث من العام الحالي، في ظرفية تشهد ارتفاعا متواصلا لأسعار المواد الأولية بالسوق الدولي، نتيجة عودة انتعاش عديد الاقتصاديات الكبرى وعودة الطلب إلى مستويات سابقة.
بالنسبة لبنك المغرب، فإن ما يعادل 50 في المائة من أرباب المقاولات الذين شملهم البحث، أقروا بأن ارتفاع كلفة الإنتاج الصناعي يجد تفسيره أساسا في ارتفاع أسعار المواد الأولية الطاقية خصوصا، فيما يرى 37 في المائة من أرباب المقاولات بأن ارتفاع التكاليف المالية المتصل أساسا بكتلة الأجور، يفسر إلى حد بعيد هذا الارتفاع في كلفة الإنتاج الصناعي.
أرباب المقاولات المستجوبين أقروا أيضا بأن أهم المعيقات التي تقف في وجه تطور الإنتاج الصناعي، تتمثل أساسا في ضعف الطلب الموجه إلى الصناعات المغربية، وتزايد حدة المنافسة داخل سوق دولي شهد تغيرات كثيرة على إثر الأزمة العالمية. واعتبر 76 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية المستجوبين بأن وضعية خزينة مقاولاتهم تظل في حدود المستوى الاعتيادي، فيما أقر الباقي من المقاولين بأن وضعية الخزينة أقل من المستوى الاعتيادي، على أن هذا الوضع اقترن بمجموع الفروع الصناعية خصوصا منها صناعات النسيج والجلد.