حرب المذكرات متواصلة بين بوكوس والباحثين بالمعهد الملكي: خبراء الأمازيغية يتهمون الإدارة باعتماد سياسة التشهير ونشر الغسيل

الرجة التي يعرفها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هذه الأيام لم يسبق له أن عرفها حتى في فترة ما عرف بمرحلة السبعة المنسحبين، سنة 2005، والآن باحثو وباحثات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ينبهون إلى ما وصفوه في بيانات جمعيتهم بالاحتقان داخل المعهد الملكي. وفي هذا الإطار توصلت جريدة «العلم» بنسخة من بيان معنون يرد على المذكرة الإخبارية الأخيرة لإدارة المعهد، وأوضح البيان الصادر عن جمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي أن مذكرة الإدارة حصرت الملف المطلبي لهؤلاء الباحثين في ثلاثة عناصر هي تعيين منسقي وحدات البحث بالمراكز، والتأهيل للبحث ووضعية المتعاقدين والحال حسب البيان أن مطالب جمعية باحثي المعهد سبق إدراجها في جلستين تفاوضيتين مع الإدارة وتتمثل في تفعيل واحترام قوانين المعهد وتجويد البحث واستقلالية مراكز البحث وتمثيلية الباحثين في الهيئات العلمية للمعهد وتعديل بعض المواد في القوانين المؤطرة للمعهد.
وأكد البيان ذاته أن الإدارة تنصلت من توقيع محاضر الاجتماعات بعدما تم الاتفاق على توقيعها بعد كل اجتماع، إضافة إلى أن الإدارة اعتبرت الجلستين التواصليتين انعقدتا بينهما ولجنة المعهد العلمية والحال أن الاجتماعين انعقدا بين أعضاء جمعية باحثي وباحثات المعهد والإدارة.
وذكر المصدر ذاته أن إدارة المعهد اعتمدت في سابقة من نوعها التشهير ونشر الغسيل وتقزيم مطالب الجمعية واختزالها في البعد المادي الصرف من خلال نشر مبلغ التعويضات عن مهام التنسيق وكذا المبلغ الذي اقترحته الجمعية بطلب من عميد المعهد في إطار التفاوض حول الزيادة في أجرة الباحثين المتعاقدين، ورفض باحثو المعهد الدخول في معركة قالوا إنها خاسرة كما رفضوا ما وصفوه بالاصطياد في الماء العكر ولن ينجروا وراء سياسة الأرض المحروقة. واعتبروا المساهمة الفعالة في إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بإعمال الطابع الرسمي للأمازيغية وربح الرهانات الحقيقية والتحديات الجسيمة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحقق بانكماش المؤسسة على ذاتها وتقزيم وظائفها على الصعيد الوطني.