المركزيات النقابية الثلاث تقيم مسار المفاوضات مع الحكومة وتعتبره لا يرقى لانتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء

جددت المركزيات النقابية الثلاث "الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل الفدرالية الديمقراطية للشغل" موقفها من العرض الانفرادي للحكومة المتعلق بنتائج التفاوض الأخير ،واعتبرته لا يرقى لانتظارات الطبقة العاملة محذرة الحكومة من مغبة تجاهل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة لعموم الأجراء.
وأعلنت المركزيات النقابية المذكورة في معرض بلاغ أصدرته في أعقاب اجتماع انعقد يوم السبت 10 ماي 2014 لتقييم مسار المفاوضات ،وبحضور الأمناء العامين الميلودي المخارق، ونوبير الأموي، وعبد الرحمان العزوزي، عن تتشبثها بالمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.
وتم تسجيل عدم وفاء الحكومة باستئناف التفاوض مباشرة بعد فاتح ماي 2014 على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة للنقابات الثلاث معتبرة ذلك إخلالا بالتزاماتها تجاه الطبقة العاملة المغربية والرأي العام الوطني.
وطالبت المركزيات النقابية الحكومة باستئناف التفاوض عاجلا لتلبية المطالب العمالية وحماية الحريات النقابية، وفض النزاعات الاجتماعية لتفادي استمرار الاحتقان الاجتماعي.
وأوضح البلاغ بأنه تقرر تنظيم حملة وطنية مشتركة لحماية الحريات النقابية التي تنتهك في صمت مطلق للحكومة والسلطات العمومية، وللتحسيس بضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المشئوم الذي يقود العمال والعاملات إلى السجن بسبب ممارستهم الحق في التنظيم النقابي.
كما تقرر مراسلة رئيس الحكومة لتذكيره بالتزاماته ولتنبيهه من الاستمرار في تجاهل المطالب المشروعة للطبقة العاملة، والإبقاء على اجتماع الهيئات التنفيذية للنقابات الثلاث مفتوحا لتتبع تطورات الملف الاجتماعي ومتابعة التنسيق النقابي الموحد في كل الواجهات الوطنية والدولية.
وتم توجيه دعوة للطبقة العاملة في القطاعات والمؤسسات الإدارية والإنتاجية والخدماتية الرفع من وثيرة التعبئة في أفق خوض كل الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن المكتسبات والحقوق والحريات.