‎وزير سفيه يشرمل المغاربة بالبرلمان..

شعرالمواطن المغربي بحر هدا الأسبوع بالغبن , واحراج شديد , عندما خدلته الحكومة في شخص وزيرها في الحكامة , السفيه , عندما أراد الاجهاز على الحقوق التي خولها الدستور للسادة نواب الأمة في مراقبة عمل الحكومة, وأراد هو أن يحاسب السادة النواب عوض الاجابة عن تدخلاتهم في ما يخص قراراتهم التي أوصلت المواطن حد"السعاية" وما زاد الطين بلة تحول القبة الميمونة والتي لها حرمة وقدسية لدا الشعب المغربي , الى مستنقع يدخله رعاع الوزراء , ويكيلون فيه ماشاء الله من السب والقدف كما حصل مع سيادة الوزير "السلكوط" حشاكم , الدي سب اسياده بأقدح النعوت وأبان عن طينته ولمادا طرده حزبه الدي خرج على يده الرجال وليس الجهال مثله , هل هكدا تقتضي الديمقراطية؟ أو هكدا تقتضي دولة المؤسسات ؟ ليس هناك من خطر على الديمقراطية أكثر من احتقار المؤسسات التشريعية , وتحويلها الى مجلس لصراع وتصفية الحسابات ومرتعا للفساد , وربما مجلسا أعلى لأمثال السيد الوزير , لم يحدث هدا على مر العصور , والحقب في أعراف الديمقراطيات واحترام الدساتير والقيم , باستثناء الحكومة الملتحية التي أصبحنا نرى منها كل شيء ونترقب الأسوأ , من هدا الوباء, فمثل هده الكائنات البشرية التافهة والفاسدة لا يمكن التعامل معها الى من خلال طبائعها , فهدا السيد لا يهمه احترام مشاعر المواطن المغربي داخل البلد وخارجه الدين يؤمنون بالأخلاق وسلوكيات احترام المؤسسات والقيم الوطنية , فلا يكفي الشعب المغربي والسادة نواب الأمة الاعتدار ان تقدم به السيد الوزير أو حكومة بنكيران عما صدر من شتائم , بل من الاخلاق ان ظلت عند الحكومة اقالة هدا السفيه , فهدا القرار أقرب للصواب , لأن الشعب المغربي ناضل من أجل كرامته وحرمته وتقنين مؤسساته وتوقيرها عشرات السنين ولن يرضى أو يسمح لأي كان بالمس بها , بهده الطريقة التي توضح بجلاء الانحلال الأخلاقي والدستوري لوزير الحكامة , الدي اتخد من الكلام النابي "الزنقاوي" قاموسا له , ومبينا أن هده الحكومة سائرة نحوى تحطيم أي وسيلة ناجعة لتخليق الحياة السياسية , وهدا ماجعل السيد رئيس الحكومة يحتفظ بالوفا بحكومته اللادستورية , ليسب ويشتم ويهرج مكانه عوض اخراج وانزال القوانين الدستوري التي لا يفقهها مول جافيل وكماي كازا.