[email protected] بروتوكول الصيد البحري بين المغرب واروبا جدد اخر مرة سنة 2007 ويسمح ل 120 سفينة اروبية بالصيد في المياه المغربية، 70 منها اسبانية والباقي تابع ل 10 دول اروبية ما يوفر فرس عمل لحوالي 300 بحار وصياد اروبي. العلاقات المغربية والاروبية في ما يتعلق بالصيد البحري بدات مند انضمام اسباني والبرتغال كعضو الى الاتحاد الاروبي في سنة 1986 قبل دالك العلاقات المغربية الاروبية كانت تتم في مجالات اخرى ما عدا الصيد البحري، من سنة 1988 عندما تم اول عقد اتفاق عن الصيد البحري وما مثل دلك من عدد السنوات كانت دائما تتسم بالتوتر والتشنج باعتبار ان الملف له ابعاد اقتصادية وسياسية كدلك، والسياسية هي الاهم. اتفاق اخر جديد ولكن الامور دهبت الى بعد اخد ورد بين الطرفين الى توقيع اتفاق اخر سنة 2000 وكانت بداية صعبة بين الطرفين، المغرب مثلا رفض ان يوقع اتفاق واخد الامر تقريبا 7 سنوات، والاتفاق الموالي كان في سنة 2007. المغرب مدعوا لاعادة تقييم علاقاته بالاتحاد الاروبي لان عموما من خلال السنوات الماضية، المغرب لم يكن راضيا على مستوى التعاون او على طريقة العمل في مابين الشريكين، المغرب دائما يطمح في تطوير علاقاته الى اعلى مستوى وهدا ما كان يعني متوخى من خلال الموقع المتقدم الدي منح للمغرب في سنة 2008 لكن هدا الموقع لم يتم ترجمته لخطوات فعلية وعملية وخصوصا في الميدان التجاري. توتجد بين المغرب والاتحاد الاروبي اتفاقية لتحرير التجارة في المنتوجات الفلاحية والصيد البحري التي تم توقيعها سنة 2009 بعد اربع سنوات من المفاوضة لا زالت الان مركونة داخل البرلمان الاروبي ولم يتخد بشانها اي قرار. العلاقات مع الاتحاد الاروبي كانت دائما موسومة بنوع من التقلبات ونحن مازلنا نتدكر في العهد الحسن الثاني حينما كانت قد تطورت الامور الى حد رفض الحكومة المغربية تجديد الاتفاق حول الصيد البحري في المياه الاقليمية المغربية الى ان تدخل الحسن الثاني وكانت انداك المفوضية الاروبية ايما بنينوا الايطالية والجديد في هده المرحلة بالدات في هدا القرار للاتحاد الاروبي وهو لدينا له قراءة من زاوية بعدين اساسين، قبل هدا القرار كان هناك نوع من التشويش على العلاقات المغربية القطرية من خلال اثارت مشكل نزاع الصحراء حول السيادة المغربية، وللحد من التطورالاجابي بين الدوحة والرباط، ومباشرة بعد هدا التشويش سياتي القرار البرلمان الاروبي بتوقيف التعامل مع المغرب على مستوى الصيد البحري بمجموعة من المبررات والحجج ولكن هدا الموقف جاء كهدية من الجزائر الى جبهة البلزاريو في يوم بدا مؤتمر الجبهة. قرار الاتحاد الاروبي كان مفاجا لدولة المغرب على اعتبار ان المغرب حينما انخرط كشريك للاتحاد الاروبي على المستوى الاقتصادي في المجال الديموقراطي بالاساس، هو يرهن المغرب ويلزمه بمجموعة من المعايير، فالغرب قد التزم بتلك المعايير المحددة من طرف الشريك وبالتالي كان يعتر بان الامور بين الطرفين تمشي في اتجاه عادي ولا يمكن التاثير عليه ولا التشويش باي قضية من القضايا التي يمكن المزايدة فيها سياسيا. وبالتالي تفاجئت الدولة المغربية بهدا القرار وبدى دلك واضحا من خلال المواقف والمتشددة التي اخدتها الدولة المغربية من خلال التصريح، باعادة التقييم العلاقات بين المغرب والاتحاد الاروبي من جهة وبالطرد السفن الاروبية في تلك الليلة. المفاوضات متعثرة داخل الاتحاد الاروبي والبرلمان، المشكلات طرحت مند فترة فالنعد الى الوراء مند فبراير الماضي 2011 بدات المفاوضات من اجل تمديد الاتفاق وفي المرحلة التي ستئتي وستترافق مع اقرار معاهدة جديدية، فعند التصويط داخل مجلس الوزراء الاروبي اعترضت دول عديدة كالدنمارك والسويد وانجلترا وامتنعت دول اخرى كالمانيا وفلندا، ودعمت دول كفرنسى واسبانيا هدا الاتفاق. وداخل البرلمان الاروبي هناك ثلاث جهات بدت معترضة مند اواسط هده السنة، اي ان الاعتراض داخل البرلمان كان موجود، سبب الاعتراض ثلاثي ولا يمكن ان نخفي العوامل الاخرى، اولا هناك سبب بيئي، الحزب البيئي الاروبي يعترض بكثافة وبشدة على الاستغلال الكثيف من قبل الصيد الاروبي للاحتياط السمك داخل المياه الاقليمية المغربية، هناك اعتراض اقتصادي اجتماعي ايضا حيث ان هدا الاتفاق وهنا استغرب الموقف المغربي، عليهم ان يفرحوا لهدا الا قاف، فالقطاع الصيد البحري المغربي سيستفيد بوقف هدا الاتفاق، 70 الف طن ينتج سنويا من قبل السفن الاروبية، تدفع في حدود 36 مليون يورو بمعنى ان السفن الاروبية تحصل على كيلوا من السمك باقل من نصف اليورو. اما العامل الثالث فهو العامل السياسي هناك مجموعات داعمة لجبهة البولزاريوا داعمة لحقوق الشعب الصحراوي، فهده العوامل الثلاثة اجتمعة في نفس الوقت خلال 6 اشهر ادت الى هدا الامر وقد عد تقرير مند اكتوبر لهده السنة اعده نائب ومقرر فلندي من حزب يميني واعلن رفضه بالتمديد بناء على هدا الامر. التقرير واضح الاتحاد الاروبي ككل يخسر، حيث اعدت اللجنة البرلمانية للموازنة، اعتبرت ان مقابل كل يورو يدفعه الاتحاد لا يحصل اكثر من 85 سنتيم. وبالتالي اسبانيا والاقتصاد الاسباني والقطاع الصيد الاسباني يستفيد من هده الاتفاقية بشكل اساسي فرنسى كدلك والبرتغال اما الاتحاد الاروبي ككل لا يستفيد وانا اعتقد مايعنينا هنا ان قطاع الصيد البحري المغربي هو ايضا متضرر وفي ضل هده الازمة الاقتصادية حتى وان المبلغ 36 مليون يورو اي انه لا شيء داخل الميزانية الاروبية. لكن اثير من هده الناحية واعتقد حول هدا الملف تقاطعت عدة مصالح وعدة راى داخل البرلمان الاروبي منها السياسي للدعم للبلساريوا منها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. اما اسبانيا معارضة بالتوقيع تاتي خجولة بعض الشيء برايي انا، ولكن لا اعتقد ان اسبانيا ادا كانت لها حكومة يمينية او اشتراكية، لاعتقد ان من مصلحة اسبانيا رفض تجديد هدا العقد او عدم الاتفاق عليه، اسبانيا تعرف تماما انها الخاسر الاكبر ولا يمكنها الا ان تنمي وتقوي علاقاتها مع المغرب، فالعمل السياسي بعيد ويبدوا ان هناك اطراف صحراوية تمارس ضغوطات على الاتحاد الاروبي ضد تنفيد البرتكول السنوي في قضية الصيد البحري الاروبي، انا اعتقد ان هده الضغوطات التي مارستها هده الاطراف بات تعطي ثيمارها للاتحاد الاروبي، ومن هنا اتى هدا التصويت برفض تجديد البرتكول لان ليس هناك اي عامل اخر الدي يؤدي لهدا المصير. المنطق الدي لا يحبه المغرب الان هو الدي دفعه للقول بانه يجب مراجعة العلاقات المغربية الاروبية، هو ان المنطق الدي حكم النقاش داخل البرلمان الاروبي فيما يتعلق باتفاقية الصيد البحري بانها مضرة بساكنة الصحراويين، وبان الاتفاق لم ياخد بعين الاعتبار راي سكان المنطقة، هدا المنطق الان بدا استعماله في نفس الاتفاقية التبادل السلع الفلاحية، وهدا يعتبر تطور غير اجابي وتصعيد في الامر، لو استمر الوضع هكدا يمكنه ان يخوض في جميع المجالات الاخرى ايضا. تجدر الاشارة الى اكثر من نقطة، اولا من الناحية القانونية ساتحدث عن الموقف المغربي الدي يعتبر ان الصحراء جزء من التراب الوطني. من ناحية القانون الدولي ومن ناحية الاممالمتحدة تعتبر الصحراء الغربية منطقة دات غير سيادة اي تدخل تحت المادة 73 شرعة الاممالمتحدة التي تعتبر ان الاراضي دات غير سيادة والتي تخضع لادارة من دولة ثانية، على هده الدولة ان تحترم بالمرحلة الاولى مصالح هدا الشعب الدي يعيش على هده الارض، وبناء على هدا فعلى المغرب عندما يستفيد اويستثمر الخيرات والعائدات ان يكون المستفيد الاساسي هم اهل المنطقة، على هدا الاساس بني الموقف البرلمان الاروبي في الجانب السياسي عندما طالب في اواسط شهر 8 المنصرم طالب باخد راي المحكمة الاروبية في هدا المجال وتم رفض هدا القرار، ولاستنتاج كان التالي، طالما لا يستفيد مواطنين الصحراء من هده الخيرات لا يمكن ان نوافق على هدا القرار. فرنسى واسبانيا استطاعت ان توقف هدا الموقف الدي اراد ان يدخل تجديد المعاهدة بالجانب القانوني ولكن في المراحل المقبلة مع التحاق البيئيين وبعض اليسار تم تشكيل هده الجبهة. هناك اشكالية كبيرة في المفاوضات التي حكمة دول المتوسط مع اروبا، فاروبا تريد تحرير التجارة في المواد الصناعية، ومقابل دلك كانت تقدم بعض التسهيلات الزراعية تحت نضام الكوطة، وكانت تتغاض احيانا عن الموضوع الدمقراطي احيانا اوتثير احيانا بما يتناسب مع مصالحها. الان الملف الدمقراطي خرج من اطار التفاوض اصبح مطلبا داخليا، ان اردتم ايها الاروبيين الحفاض على الموضوع الامني اتفاقيات امنية ضبط الهجرة الغير الشرعية، افتحوا المفاوضات في المجال الزراعي ولكن ان المستغرب ان المغرب كان من المفترض ان يطلب اعادة النضر في اتفاقية الصيد المجحفة في حق صياديه قبل ان ينتضر الرفض من قبل الاتحاد الاروبي.
