حملت تحقيقات ومناقشة حيثيات قضية وفضيحة التعاونية السكنية "نور الهدى"، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، والجارية أطوارها بابتدائية مراكش مستجدات مثيرة. فبعد استصدار أخيرا قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قراره القاضي بمنح السراح المؤقت ، لكل من المستثمر العقاري "ج – ظ" صاحب العقار المعد للمشروع السكني في مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، وأمين المال السابق التعاونية "نور الهدى" "ح – ب" في مقابل كفالة مالية قدرها 15 ألف درهم، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية، و سحب جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني ، دخلت النيابة العامة ، بذات المحكمة، على الخط لتتقدم بطعن في قرار قاضي التحقيق المذكور مطالبة بعرض الملف على الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف لإلغاء قرار قاضي التحقيق، والحكم بوضع المستثمر العقاري وأمين مال التعاونية المذكورين ، بالسجن المحلي على ذمة التحقيق والمحاكمة. وعلى مستوى آخر وفي أعقاب استصدار قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمراكش قراره القاضي بإيداع زوجة ونجل مدير التعاونية السكنية وأمين مالها الحالي، السجن المحلي على ذمة التحقيق، تقدم دفاع المتهم مدير التعاونية المتابع في حالة اعتقال ، بطعن في قرار قاضي التحقيق بإيداع زوجة ونجله السجن المحلي، مستندا في ذلك إلى مضامين المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الجنائي التي لا تجيز اعتقال أفراد أسرة بأكملها إلا في حالة الحروب الأهلية. استصدار أوامر الاعتقال بشأن المتورطين في هذه القضية رفع عدد المتابعين، في حالة اعتقال، إلى خمس متهمين. إلى ذلك تواصلت جلسات مناقشة هذه القضية يوم الجمعة الماضية 23 ماي 2014 ، جلسة تميزت بتقديم دفاع العديد من الضحايا نيابتهم عن موكليهم في القضية ملتمسين منحهم مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع ، مطلب استجابت له هيئة المحكمة التي قررت تأجيل مواصلة نقاشات القضية إلى الجمعة 30 ماي الجاري. وبموازاة انعقاد جلسة مناقشة القضية نظم الضحايا وقفة احتجاج أمام باب المحكمة مطالبين باسترداد حقوقهم كاملة في ظل حديث عن اتصالات يقوم بها دفاع المتهم الأول مع بعض الضحايا يقترح عليهم من خلالها حلا يمكنهم من حقوقهم. وكانت أولى الجلسات قد تميزت بالاستماع إلى الضحايا و بتقديم الدفوعات الشكلية لدفاع المتهمين "أ - ك" رئيس التعاونية السكنية "نور الهدى" ، ومديرها "إ - ح" المنعش العقاري المتابعان في حالة اعتقال بصك اتهام مرتبط بالنصب والاحتيال. وسبق للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، أن تقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، يطالب من خلالها بالاستماع إلى مجموعة من الأطراف، من ضمنهم صاحب العقار وأميني المال السابق والحالي للتعاونية، وجميع من لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بملف النصب على أزيد من 500 ضحية، والاستيلاء على ملايير السنتيمات، دون أن يتمكن الضحايا من الحصول على سكن. ومعلوم أن هذه القضية أثيرت على خلفية شكايات تقدم بها أخيرا مجموعة من ضحايا التعاونية في هذا المشروع السكني لدى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش أعلنوا خلالها عن اختلاسات وتلاعبات من طرف رئيس ومدير هذه التعاونية السكنية في مالية الجمعية فاقت المليار سنتيم مشيرين إلى أنهم أدوا ثمن شقق اقتصادية تراوحت أثمنتها فيما بين 23 و26 مليون سنتيم وبمساحات فيما بين 60 إلى 70 مترا مربعا. وتشير المعلومات الخاصة بهذه النازلة إلى أن عدد المستفيدين المحتملين من هذا المشروع السكني التي تشرف عليه التعاونية المذكورة يبلغ 670 مستفيدا، إضافة إلى 100 آخرين مسجلين بلوائح الانتظار، حيث أدوا جميعهم بشكل نهائي أثمنة الشقق. وكانت الصدمة كبيرة لدى الضحايا عندما اكتشفوا ،فيما بعد، سلسلة مفاجئات لم تخطر لهم على البال ولم تكن في الحسبان ليتبخر معها حلم الاستقرار الأسري، حيث أن الوعاء العقاري المخصص للمشروع السكني المزمع إنجازه بدوار الكدية بمنطقة جليز وعلى مساحة تناهز أربعة هكتارات، هو موضوع رهون بنكية، بسبب ديون عديدة، مما يعني أن عملية الاقتناء من أصحاب العقار مازالت عالقة.
