عاجل: متابعة رئيس ومدير التعاونية السكنية "نور الهدى" بمراكش في حالة اعتقال بعد اختلاس أزيد من مليار سنتيم من مالية الجمعية.. ** 670 مستفيد عدد ضحايا هذا المشروع السكني والرقم مرشح للارتفاع

تواصل هيئة المحكمة الابتدائية بمراكش مناقشة فضيحة التعاونية السكنية "نور الهدى" بمراكش، القضية التي طفت أخيرا على السطح ووجهت فيها أصابع اتهام من طرف 670 مستفيد من ضحايا هذا المشروع السكني إلى كل من رئيس ومدير هذه التعاونية السكنية.
وأوضحت مصادر أن قاضي التحقيق قرر، في فترة سابقة، إغلاق الحدود في وجه مالك البقعة الأرضية المعنية بإحداث هذا المشروع وأمهله مدة زمنية محددة في أسبوعين لتسوية وضعيتها القانونية.
ويتابع المتورطان هذا الملف في حالة اعتقال على خلفية شكايات تقدم بها مجموعة من الضحايا الراغبين الاستفادة من هذا المشروع السكني إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، شكايات أشارت إلى تلاعبات اختلاسات في مالية الجمعية فاقت المليار سنتيم.
وأفادت مصادر مطلعة أن عدد ضحايا هذا المشروع السكني مرشح للارتفاع حيث يوجد على قائمة الانتظار 100 مستفيد أدوا ثمن الشقق كاملا.
ومعلوم أن هذه القضية أثيرت على خلفية شكايات تقدم بها مجموعة من ضحايا التعاونية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش أعلنوا خلالها أداء ثمن شقق اقتصادية تراوحت أثمنتها فيما بين 23 و26 مليون سنتيم وبمساحات فيما بين 60 إلى 70 مترا مربعا.
وتشير المعلومات الخاصة بهذه النازلة إلى أن عدد المستفيدين المحتملين من هذا المشروع السكني التي تشرف عليه التعاونية المذكورة يبلغ 670 مستفيدا، إضافة إلى 100 آخرين مسجلين بلوائح الانتظار، حيث أدوا جميعهم بشكل نهائي أثمنة الشقق.
وكانت الصدمة كبيرة لدى الضحايا عندما اكتشفوا ،فيما بعد، سلسلة مفاجئات لم تخطر لهم على البال ولم تكن في الحسبان ليتبخر معها حلم الاستقرار الأسري، حيث أن الوعاء العقاري المخصص للمشروع السكني المزمع إنجازه بدوار الكدية بمنطقة جليز وعلى مساحة تناهز أربعة هكتارات، هو موضوع رهون بنكية، بسبب ديون عديدة، مما يعني أن عملية الاقتناء من أصحاب العقار مازالت عالقة.
وما زاد الطين اكتشاف الضحايا، وبعد مرور أربع سنوات من الإعلان عن المشروع، أنهم غير منخرطين في التعاونية، رغم أدائهم واجب الانخراط السنوي.
وبالإضافة إلى كل ذلك كون مدير التعاونية هو من ذوي السوابق القضائية في النصب والاحتيال، وسبق له أن وقع اتفاقا مع التعاونية يقضي باستفادته من نسبة 7 في المائة من قيمة العقار، المقدرة قيمته بسبعة ملايير سنتيم، ومن دون أن يبرر المكتب المسير أسباب استفادة المدير من هذه النسبة، إضافة إلى تسلمه التزامات وإقرارات من المستفيدين تم بموجبها منح حق بناء العمارات السكنية وتسليمها للمستفيدين ومن دون الإعلان عن صفقة مناقصة عمومية.