اعتقال رئيس ومدير تعاونية سكنية بمراكش بتهمة اختلاس ازيد من مليار سنتيم

تواصل هيئة المحكمة الابتدائية بمراكش مناقشة ملف ما اضحى يعرف بفضيحة التعاونية السكنية "نور الهدى" بذات المدينة، والتي وجهت فيها أصابع الاتهام من طرف 670 ضحية إلى كل من رئيس ومدير هذه التعاونية السكنية..

وأوضحت بعض المصادر الصحفية أن قاضي التحقيق قرر، في فترة سابقة، إغلاق الحدود في وجه مالك البقعة الأرضية المعنية بإحداث هذا المشروع وأمهله مدة زمنية محددة في أسبوعين لتسوية وضعيتها القانونية.

ويتابع المتورطان في هذا الملف، تقول ذات المصادر، في حالة اعتقال على خلفية شكايات تقدم بها مجموعة من الضحايا الراغبين في الاستفادة من هذا المشروع السكني إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، أشاروا فيها إلى تلاعبات واختلاسات في مالية الجمعية فاقت المليار سنتيم.

ووفقا لإفادة بعض المطلعين على الملف، تضيف ذات المصادر، فان عدد ضحايا هذا المشروع السكني مرشح للارتفاع حيث يوجد على قائمة الانتظار 100 مستفيد أدوا ثمن الشقق كاملا.
وأثيرت هذه القضية، تقول المصادر نفسها، على خلفية شكايات تقدم بها مجموعة من ضحايا التعاونية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش أعلنوا خلالها أداء ثمن شقق اقتصادية تراوحت أثمنتها ما بين 23 و26 مليون سنتيم وبمساحات تقدر ب 60 إلى 70 مترا مربعا.

وتشير المعلومات الخاصة بهذه النازلة، تصيف ذات المصادر، إلى أن عدد المستفيدين المحتملين من هذا المشروع السكني التي تشرف عليه التعاونية المذكورة يبلغ 670 مستفيدا، إضافة إلى 100 آخرين مسجلين بلوائح الانتظار، حيث أدوا جميعهم بشكل نهائي أثمنة الشقق.

وكانت الصدمة كبيرة لدى الضحايا، تقول المصادر نفسها، عندما اكتشفوا، فيما بعد، سلسلة مفاجئات لم تخطر لهم على البال ولم تكن في الحسبان ليتبخر معها حلم الاستقرار الأسري، حيث أن الوعاء العقاري المخصص للمشروع السكني المزمع إنجازه بدوار الكدية بمنطقة جليز على مساحة تناهز أربعة هكتارات، هو موضوع رهون بنكية، بسبب ديون عديدة، مما يعني أن عملية الاقتناء من أصحاب العقار مازالت عالقة.

وبعد مرور أربع سنوات من الإعلان عن المشروع، اكتشف الضحايا أنهم غير منخرطين في التعاونية، رغم أدائهم واجب الانخراط السنوي. كما اكتشفوا ان مدير التعاونية هو من ذوي السوابق القضائية في النصب والاحتيال، وسبق له أن وقع اتفاقا مع التعاونية يقضي باستفادته من نسبة 7 في المائة من قيمة العقار، المقدرة قيمته بسبعة ملايير سنتيم، دون أن يبرر المكتب المسير أسباب استفادة المدير من هذه النسبة، إضافة إلى تسلمه التزامات وإقرارات من المستفيدين تم بموجبها منح حق بناء العمارات السكنية وتسليمها للمستفيدين ومن دون الإعلان عن صفقة مناقصة عمومية.