رئيس تعاونية سكنية ومنعش عقاري أمام قاضي التحقيق

متابعان أمام ابتدائية مراكش بجنح النصب والاحتيال

يواصل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تحقيقاته التفصيلية مع المدعو أحمد "ك"، رئيس التعاونية السكنية "نور الهدى"، ومديرها المدعو إبراهيم "ح"، منعش عقاري، لمعرفة الأسباب الحقيقية، التي دفعت عددا من المنخرطين إلى الانسحاب من التعاونية، والمطالبة باسترجاع حقوقهم المالية.
يواجه المتهمان الموجودان رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، تهمة "النصب والاحتيال".
وكان ثلاثة منخرطين، من الراغبين في اقتناء شقق اقتصادية، الذين وقعوا عقودا مع التعاونية، من أجل الاستفادة من شقتين مساحة كل واحدة منهما 70 مترا مربعا، مع الاستفادة الجماعية من جميع مرافق التعاونية، قرروا تقديم طلبات الانسحاب من التعاونية، والمطالبة باسترجاع مستحقاتهم المالية، وتوجيه شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد اكتشافهم في الأخير أن العقار الذي سيتم عليه بناء المشروع، والمقدرة مساحته بحوالي أربعة هكتارات، بمنطقة دوار الكدية بمقاطعة جليز، موضوع رهون بنكية، بسبب ديون عديدة، وأن عملية الاقتناء من أصحاب العقار مازالت عالقة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العقار المقرر إنشاء المشروع السكني عليه في طور التطهير، وأن عدد المنخرطين الراغبين في اقتناء شقق اقتصادية في التعاونية، التي تأسست سنة 2009، بلغ حوالي 500 منخرط، استجابوا لمتطلبات ملف التسجيل عبر دفع مبلغ 30 ألف درهم كواجب انخراط، إضافة إلى سبع دفعات مالية بمبلغ إجمالي قدره 220 ألف درهم.
وأضافت المصادرنفسها أنه بعد عقد الجمع العام التأسيسي للتعاونية المذكورة، تم فتح باب الانخراط، من أجل الحصول على وعاء عقاري يتماشى مع طموحات التعاونية ومنخرطيها، ووقع الاختيار على مشروع "اكيوض"، الذي كان يتوفر على تصميم مرخص، وتم الاتفاق مع صاحب الملك على مبلغ ثمانية ملايير سنتيم، ليجري مراسلة وزارة السكنى ومديرية الضرائب من أجل الاستفادة من الإعفاء الضريبي لكن دون جدوى.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أن مدير التعاونية، وهو من ذوي السوابق القضائية في "خيانة الأمانة والنصب" والتصرف في مال مشترك بسوء نية، قام بتأسيس شركة رفقة أبنائه، واتخذ مقر التعاونية كمقر لها، حيث تم توقيع بروتوكول بينها وبين التعاونية، من أجل تبني مشروع التعاونية، وتجاوز مشكل الإعفاء الضريبي وتسريع العمل في المشروع السكني لتعاونية نور الهدى، والعمل على إتمام المشروع الذي بدأته التعاونية، وتسوية وضعية المنخرطين، الذين تقدموا بطلبات الانسحاب، إذ حصلت على كل المبالغ المالية التي كانت في خزينة التعاونية.