بوادر أزمة صحية بين أطباء مكناس ومندوبيتهم

بعد الفشل الدريع الذي منيت به وزارة الصحة لاحتواء الغضب الذي ينتاب الشغيلة الصحية بمكناس، إثر توقيف طبيب وطبيبة يوم 02 ماي الماضي احتياطيا عن مزاولة عملهما، نظمت ست نقابات صبيحة يوم الاربعاء وقفة احتجاجية ببهو مندوبية الصحة، حضرها أزيد من ثلاثة مئة طبيب وطبيبة وبعض الاطر الطبية والادارية مستنكرين قرار التوقيف هذا الذي اعتبره المحتجون جائرا، بحيث يرتكز على معطيات مغلوطة تجانب الصواب يقول الدكتور عبد المنعم لطفي الكاتب الاقليمي لقطاع الصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وكان المحتجون يرددون شعارات مناوئة لسياسة الارتجال التي تطبع تسيير الشأن الصحي بالاقليم، مطالبين في نفس الوقت الوزارة الوصية والمسؤولين المحليين، بضرورة فتح باب الحوار الجاد، والعمل على إيجاد الحلول الممكنة للمشاكل التي تطغى على العرض الصحي والخدمات الطبية بهذا الاقليم. وصبت الشغيلة الصحية جام غضبها على الجهات التي كانت سببا في توقيف الطبيبين دون أي سند قانوني أو إخلال يذكر، مبرزة من خلال البلاغ الذي وزع بالمناسبة (تتوفر الجريدة على نسخة منه) أن النقابات الست ضبطت مجموعة من المعطيات أظهرت النية المبيتة والمؤامرة وصفها البلاغ بالدنيئة والتي ينسج خيوطها أشباه المسؤولين عن هذا القطاع بالإقليم.
ولاستجلاء هذه المؤامرة أوضح البلاغ أنه تم استهداف العاملين بقطاع الصحة عبر بعض وسائل الاعلام الوطنية التي نشرت خبر التوقيف خمسة أيام قبل توصل الطبيبين بالقرار. ناهيك عن الاخراج الممنهج والملقن الذي اعتمدته القناة الثانية في تغطية هذا الحدث/ المسرحية والذي أبان عن ضعف البنية التحتية واللوجيستيكية بالاضافة إلى غياب أدنى شروط العمل، والارتجالية في تدبير جداول المداومة.
لذلك يرى المحتجون أن الوضع الصحي بالاقيلم أصبح على وشك الانفجار ما لم تتراجع الوزارة الوصية عن قرار توقيف الطبيبين، والذي بني حسب رأيهم على معلومات خاطئة نسجها "مشروع مديرة" بتواطؤ مع مسؤولين إقليميين.
كما حمل هؤلا كامل المسؤولية لما آلت إليه أوضاع الشغيلة الصحية بالإقليم مطالبين الوزارة بمراجعة سياستها في ما يخص تعيين بعض المسؤولين الذين لا يتوانون في اتخاذ القرارات الانفرادية، ولا يقدرون المقاربة التشاركية في حسن التدبير.
لكل هذا فإنهم يدينون بشدة الحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف العاملين بهذا القطاع. كما يستنكرون قرار التوقيف الذي طال الطبيب والطبيبة ظلما ودون موجب حق على حد تعبير البلاغ.