‎كارثة نقل اللحوم وبيعها بإقليم سيدي قاسم

لازال المجلس البلدي لمدينة سيدي قاسم لا يراعي بثاتا المادة 39 المتعلقة بتدبير المرافق والتجهيزات العمومية المحلية وكذا المادة 40 المتعلقة بالوقاية الصحية والنظافة والبيئة والجماعة. حيث يظهر هدا بالعيان من خلال الاستهتاربصحة المواطن الشرادي وتعريض حياتة للخطر , ودلك بالتهاون في تحمل المسؤولية الملقات عليه المثمثلة في نقل اللحوم وتوزيعها على الجزارين في ظروف لائقة تحترم معايير السلامة الصحية , ودلك مارأيناه في شوارع الخنيشات حيث أن لحوم أبقار وأحشائها منقولة على مثن عربات تجرها أحصنة بطريقة بدائية ودون احترام لأدنى شروط السلامة .
‎ولم يقتصر الأمر على نقل اللحوم الحمراء في ظروف غير سليمة وصحية، بل يتعداه إلى أمكنة عرضها للبيع وهو ما عاينته «العلم» بعين المكان، حيث يتم تقطيعها وعرضها فوق لوحات وموائد خشبية غير نظيفة، تلجأ إليها الكلاب الضالة التي تقتات على الفضلات بعد مغادرة مرتادي السوق وتلعق بألسنتها هذه التجهيزات البدائية، وهو ما يهدد المستهلكين للحوم بمخاطر صحية في غياب الجهات المختصة .
‎وأثارت الوضعية التي تعرفها عملية نقل اللحوم الحمراء وطريقة عرضها للبيع مجموعة من الشكوك لدى المواطنين، حيث صرح بعضهم للجريدة أن الأسواق المحلية بالمدينة تعرف عرض مجموعة من الذبائح السرية، التي يقبل عليها المواطنون ولاسيما الأسر المعوزة التي تفضل اقتناء اللحوم الحمراء من هذه الفضاءات نظرا للثمن المناسب عوض المحلات التجارية الأخرى بالمدينة التي لا تتوفر هي الأخرى فيها المعايير والمقاييس المطلوبة لترويج اللحوم.
‎وهدا ما يلزم المجلس البلدي إما أن بالتكفل بهدا القطاع بشكل مباشر وإما أن يعمل على تفويت هذه المهمة لمختصين في نقل اللحوم؛ عبر إبرام صفقات من المفروض أن تحترم دفتر التحملات الخاص بهذه العملية، والمتمثل في توفير شاحنات مجهزة بأجهزة التبريد التي تخضع لمعايير دقيقة، وعمال يلبسون لباسا خاصا ونظيفا يحترم معايير السلامة الصحية، كما يجب على الشاحنات احترام مواعيد التوزيع، وذلك لإيصال اللحوم ومشتقاتها إلى الجزارين وأصحاب المحلات في وقت واحد، ضمانا لتكافؤ الفرص وسد الطريق أمام نشطاء الذبائح السرية..