بعدما لم يفوزوا بنصيبهم من وزيعة برامج رمضان: أصدقاء لبيض يهددون بالتصعيد

ليست هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها لبيض وأصدقاؤه من المنتجين إلى التهديد واتهام مسؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقطب العمومي بالتلاعب في اختيار البرامج ، حيث أن هؤلا ء لم يشككوا فحسب بل ذهبوا إلى المحاكم التي أصدرت أحكاما لفائدتهم، من طرف المحكمة الإدارية بالرباط، بخصوص الدعاوى المرفوعة لإلغاء طلبات عروض شهر رمضان الماضي،
ويعلم الجميع أن لبض ظل لسنوات طويلة يستفيد من كعكة البرامج في القناةالإولى، وفي تلك الفترة لم يكن يتحدث عن تلاعبات وفجأة صحى ضميره الوطني غيرة على الأموال العمومية،
فبعدد الإعلان عن أسماء شركات الانتاج المستفيدة من برامج رمضان الحالي، أعلنت الهيئة الوطنية لشركات الانتاج السمعي البصري، التي يتزعمها أنّها ستخوض أشكالا احتجاجية، منها النزول إلى الشارع، من أجل وقف ما يسميه أرباب شركات الانتاج ب"التلاعب" الذي يطال طلبات العروض، بل إنّ نائب رئيس الهيئة، عمر بلمحو، ذهب إلى القول، خلال ندوة صحافية بالرباط "أنه إذا لم يتمّ وضع حدّ لهذه التلاعبات، فنحن مستعدّون للنزول إلى الشارع، وحرْق أنفسنا".
أعضاء الهيئة الوطنية لشركات الانتاج السمعي البصري، قدّموا خلال الندوة الصحافية وثائق معزّزة بالأرقام، حول شركات الانتاج المستفيدة من طلبات عروض برامج شهر رمضان القادم، المقدمة من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة الثانية؛ وتكشف الوثائق أنّ عشر شركات فقط، استفادت من نسبة 66 في المائة من مجموع طلبات العروض، تأتي في مقدمتها شركة "عليان للإنتاج"، لصاحبها نبيل عيوش، التي حظيتْ بحصّة الأسد، إذ استفادت من 14 في المائة من طلبات العروض.
رئيس الهيئة الوطنية لشركات الانتاج السمعي البصري، مصطفى الأبيض، قال إنّ الهيأة التي يرأسها ليست ضدّ شركات الانتاج المستفيدة من طلبات العروض، "ولكن لا يُعقل أن نرى شركة واحدة تستفيد من 13 برنامجا، في ظرف عام ونصف فقط، بينما هناك ما بين 150 و 200 شركة إنتاج لا تستفيد ولو من برنامج واحد"،
وحمّلت الهيئة الوطنية لشركات الانتاج السمعي البصري مسؤولية تعثّر تفعيل دفاتر التحمّلات، بعد أزيد من سنة ونصف السنة على صدورها، والتي كانت قد لقيت معارضة شرسة من طرف مسؤولي التلفزيون العمومية، (حمّلت المسؤولية) لوزير الاتصال، مصطفى الخلفي؛ وقالت الهيئة إنّ الوزارة الوصية على القطاع "تتحمّل مسؤولية استمرار نفس عقلية الإدارة، بنفس الأشخاص، رغم تراكم التجاوزات والأخطاء المهنية لمسؤولي الإعلام السمعي البصري في المغرب"، وهو ما تعتبره الهيئة "فشلا ذريعا لعملية الإصلاح، وتأجيلا غير مبرّر لإعمال الصلاحيات الدستورية والقانونية المتاحة لوزارة الاتصال ولرئيس الحكومة في هذا الشأن".
ودعا الأبيض وزير الاتصال إلى التدخّل، قائلا إنّ الحكومة أعطاها الدستور صلاحيات واسعة، ورئيس الحكومة بنفسه اعتبر مسؤولي التلفزيون العمومي موظّفين عموميين، "لذلك يجب أن يكون هؤلاء المسؤولون خاضعين لسلطة الحكومة، لأنّ الأموال التي تستفيد منها شركات الانتاج تخرج من الخزينة العامّة للدولة"؛ وأضاف الأبيض متسائلا "كيف يخوّل مسؤولو التلفزيون صرف اثنين وثلاثين مليارا، دون أن يكون هناك عقد البرنامج، بالنسبة لموسم 2013-2014، وبأيّ حق يصرفون أموال الشعب بدون مراقبة؟"
لكن السؤال الحقيقي في هذا الخلاف هو أين كان ضمير لبيض عندما كان مستفيدا ، وهل سيظل هذا الضمير حيا إذا ما أخذ نصيبه من الوزيعة؟