هكذا يتم التلاعب بدفاتر تحملات الخلفي في القطب العمومي

يشتكي أرباب العشرات من شركات الإنتاج السمعية البصرية مما يعتبرونه ظلما لحقهم وبشكل متكرر من طرف منفذي آلية طلبات العروض بكل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة "صورياد القناة الثانية"، كما تشتكي ذات الجهة مما يعتبرونه هيمنة للشركات الكبرى على هذه العروض وذلك استنادا إلى العديد من الاعتبارات تؤكدها بالنسبة إليهم الفوز المتكرر لشركات بعينها بالإضافة إلى فوز شركة واحدة بخمسة أعمال دفعة واحدة كما حدث مع إحدى الشركات قبل أيام.
تظلم هذه الشركات يتأسس على اعتبارات عدة منها كما حكى بعضهم ل "التجديد" عدم احترام دفاتر التحملات في نقطة ألا يكون لأعضاء لجن الاختيار والإشراف عموما على طلبات العروض صلة بالبرمجة أو الإنتاج خاصة في نقطة اختيار أعضاء من خارج المؤسستين، ويضيفون ما يصفونه بإجراءات تعجيزية وتؤسس لعدم تكافئ الفرص من خلال المبالغ المالية التي هم مطالبون بوضعها في الأبناك عن كل مشروع يقترحونه خاصة في حالة التقدم بأكثر من مشروع وهذه هي الحالة الغالبة مما يمكن فقط الشركات الضخمة من القدرة على هذه الأمور، فضلا عن متطلبات إعداد ملف كل مشروع والتي تقدر ب 5 آلاف درهم بالإضافة إلى إجراءات بروقراطية تعلق بعدد الأوراق المطلوبة في إعداد الملف التي تبلغ أحيانا 12 نسخة من وثيقة معينة.
في هذا الإطار عقد أرباب 13 شركة إنتاج مؤخرا اجتماعا تدارسوا من فيه ما اعتبروه ظروفا صعبة التي يعيشها قطاع الإنتاج السمعي البصري بالمغرب وخصوصا منذ الإعلان عن دفاتر التحملات، وتنظيم طلبات العروض و ما شابها من "خروقات".
وعبر الحاضرون خلال هذا الاجتماع، حسب مصدر حضر اللقاء، عن تدمرهم من الضرر المادي و المعنوي الذي لحق بهم و بالعاملين بشركاتهم طيلة سنة 2013، معتبرين 2013 سنة بيضاء بالنسبة لهم، كما أجمع الحاضرون على أنّ نتائج طلبات العروض الأخيرة عرفت عدّة اختلالات، أدت إلى احتكار بعض شركات الإنتاج للقطاع و الذي سيترتب عنه إفلاس باقي الشركات و تشريد مستخدميها.
وقد استنكر الحاضرون سكوت الوزارة الوصية و الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري عن هذه الخروقات و طالبوا الحكومة التي أعددت دفاتر التحملات، أن توفر الوسائل اللازمة لضمان حقوقهم و فق ما ينص عليه الدستور الذي يمنع التمييز و يؤكد على مبادئ الاستحقاق والمساواة و الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.
نقاش الحضور أفضى لإحداث هيأة لشركات الإنتاج السمعي البصري بالمغرب" سيتم التذاكر حول تفاصيلها مساء اليوم الإثنين وإعلانها في ندوة صحفية بالدار البيضاء بالإضافة إلى الخطوات المزمع اتخاذها لتحسيس كل الجهات المعنية بما آل له قطاع الإنتاج السمعي البصري. بالمغرب.
وتنضاف هذه الهيئة إلى "اتحاد شركات الإنتاج السمعي البصري" الذي أسس في مارس 2012 حول نفس الفكرة وفي ذات اتجاه إحداث التوازن المطلوب في الاستفادة من العروض التي يقدمها مؤسسات الإعلام العمومي، وقد عبرت هي الأخرى وفي أكثر من محطة وبيان عن ملاحظات تتماشى وما عبرت عنه الشركات المجتمعة مؤخرا بالبيضاء.
عن هذا الموضوع عبر عز العرب العلوي المحرزي، المخرج والمسؤول بشركة الإنتاج "سيس ميدايت"، في تصريح ل "التجديد" عن تذمره من طريقة تنفيذ آلية طلبات العروض لما يعتبره عدم إنصاف في العملية وطالب الجهات المعنية بتعديل على هذه الآلية تمنع الشركة الواحدة من الاستفادة من عدة عروض وتغليب مضمون الإنتاج على الجوانب البروقراطية والشكلية.
العلوي ذكر انه تقدم في المرة الأولى لهذه الآلية بمسلسل وسلسلة وفيلمين وفي المرة الثانية بسلسلة وبرنامجين وفيلمين بتكلف مادية كبيرة دون أن ينال أي عرض، وذكر انه من بين المشاكل الحالية غياب محاور في الموضوع، ووصل به الأمر حد الحديث عن وجود فساد بطريقة قانونية.
عن نفس الاتجاه لم يحيد تصريح المخرج والمنتج بوشتى الإبراهيمي، رئيس الغرفة المغربية لمنتجي السمعي البصري، الذي اعتبر بدوره أن النتائج كانت كارثية لان نفس المستفيدين قبل طلبات العروض استمر بعده وفي إطار القانون، وطالب بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤولية هل يتحملها المججلس الإداري أم اللجنة المشرفة، المهم بالنسبة لصاحب شركة "بوستى فيزيون" أن يتم وقف ما اعتبره مهزلة التلفزيون. التي يتم فيها إعلان طلبات عروض على مقاس برامج وشركات معينة.
مصدر مقرب من لعرايشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، قال ل "التجديد" إن ما يقال عن انحايزه لشركة على حساب أخرى أمر غير صحيح وانه لا يشكل سوى صوتا من الأصوات داخل المجلس الإداري للشركة ولن عملية الاختيار تتم وفق ما حددته دفاتر التحملات وفي شفافية تامة.
وفي اتصال ل "التجديد" بفيصل العرايشي، قال إنه غير معني بالموضوع وأن المعني هو لجنة الاختيار، كما نفى علمه بتهم شركات الإنتاج التي اجتمعت مؤخرا، وقال بأن اللجنة تقدم اختياراتها للمجلس الإداري وأنه ليس إلا صوت بالمجلس.
يذكر أن شركتي إنتاج أخرى سبق أن رفعت دعوتين قضائيتين ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وربحت إحداها ابتدائيا.