الخلفي يهدد 15 ألف مواطن في قوتهم اليومي

حذر مهنيو قطاع السمعي البصري المتعاقدون مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، من استمرار حالة الجمود التي تضرب القطاع منذ شهور عديدة، بسبب موقف وزير الاتصال مصطفى الخلفي الذي يرفض التصديق على دفاتر تحملات الإنتاج التلفزيوني. وأكد المهنيون الذين عقدوا أمس الأربعاء اجتماعا لتقييم الوضعية الراهنة، أن المغرب يسير نحو إعلان سنة تلفزيوينة بيضاء. وانتقدت المصادر ذاتها صمت الحكومة وعدم جديتها في وضع حد لحالة الجمود التي تضرب القطاع، والتي يتحمل مسؤوليتها وزير الاتصال، مستنكرة "البيروقراطية" التي ستدمر قطاع السمعي البصري ومعه المشاهدون المغاربة. وحذرت المصادر ذاتها من مغبة استمرار الوضع على ما هو عليه، مما يهدد أكثر من 15 ألف وظيفة، خصوصا أن الأمر يتعلق بأكثر من 120 شركة إنتاج متعاقدة مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. ودعت الجمعية إلى تجاوز حالة الجمود التي تطبع القطاع منذ إثارة الجدل حول دفاتر التحملات التي اقترحها مصطفى الخلفي وزير الاتصال. وقالت الجمعية إن مهن التلفزيون بالمغرب تعرف أزمة غير مسبوقة، ومن شأن عدم التسريع بإيجاد حل مناسب أن يعصف بالعديد من مناصب الشغل التي تهم مخرجين ومؤلفين وكتاب سيناريو وصحافيين وغيرهم الذين يشتغلون مع شركات خاصة للإنتاج التلفزيوني التي تتعامل مع قنوات القطب العمومي. إلى ذلك هددت الجمعية بتصعيد احتجاجاتها في حال استمرت حالة الجمود. وقالت مصادر من داخل الجمعية، إن استثمارات مهمة تم تسخيرها من أجل خوض طلب العروض المتعلق بشهر رمضان، لكن على بعد أقل من ثلاثة أشهر فقط عن حلول رمضان لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن وهو أمر غير مقبول البتة، تضيف المصادر ذاتها، التي أوضحت أن ما يحدث اليوم أمر غير مسبوق، ويهدد مستقبل الإعلام السمعي البصري في المغرب. ولا يزال الصراع قائما بين جمعية مقاولات السمعي البصري ووزارة الاتصال الوصية على القطاع السمعي البصري في المملكة، حيث تعيب الأولى على الوزارة تأخرها في تسليم ترخيص يقضي بتمديد عقود البرامج التي تربط شركات الإنتاج الخاصة مع قنوات القطب العمومي، فيما سبق وصرح مصطفى الخلفي أنه لا يستطيع منح مثل هذا الترخيص لأن القانون يفرض أولا اللجوء إلى الأمانة العامة للحكومة من أجل صياغة وضع قانوني يتماشى مع المرحلة الراهنة لحين دخول مقتضيات دفاتر التحملات الجديدة حيز التطبيق. وكان بلاغ صادر عن الجمعية دعا من وصفهم بالمهنيين الأكفاء بالعمل على إيجاد حل عاجل للأزمة التي يعرفها قطاع الإنتاج السمعي البصري، وتدارس مقترحات كفيلة بنفض الجمود عن القطاع، كما حذر البلاغ من تداعيات قد تفاقم الوضع في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. يذكر أن عدد الشركات المتعاقدة مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد انتقل من 61 شركة إنتاج سنة 2007 إلى 120 في 2012 على أن دراسة شملت 47 مقاولة الأكثر هيكلة أثبتت أن قطاع الإنتاج السمعي البصري يوزع 73 في المائة من رقم معاملاته على مختلف النفقات، كما يحقق رقم معاملات في حدود 254 مليون درهم.