بعد الحكم بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للحكومة الليبية: وفى أول ظهور له يزعُم أن قرار المحكمة لم يكن ضده لكنه ضد الشرعية

قال أحمد معيتيق رئيس الوزراء الليبى السابق إن "قرار المحكمة الدستورية بإقالته لم يكن موجها ضدى بل ضدى شرعية الحكومة"،مضيفاً أنه لم يوجد خلاف بينه وبين السيد عبدالله الثنى رئيس الحكومة الحالى إذ عملوا مع بعضهم البعض فى أن واحد.
ونفى معيتيق خلال لقاء تليفزيونى مع قناة "سكاى نيوز عربية" اقتحامه هو وأعوانه لمقر رئاسة الحكومة الليبية ،موضحاً أنه دخل المقر بتوجيه من البرلمان الليبي ،وكان يمارس عمله بشكل رسمى.
وأكد معيتيق أن عبدالله الثنى كان ينتظر قرار المحكمة العاليا بشأن إنهاء عمله كرئيس للحكومة الليبية،ولم يتعنت البقاء فى منصبه كما ذكرت وسائل الإعلام،مشيراً إلى أنه يسعى إلى تداول السلطة بشكل سلمى مع الثنى.
وأوضح معيتيق أن البرلمان هو من اختاره لتولى ذلك المنصب وليس أطراف أخرى.
وقال رئيس حكومة ليبيا السابق إنى :"عرضت على الثنى تولى حقيبة الدفاع لكنه رفض ذلك"،موضحاً أن الثنى سوف تكون حكومته المقبلة حكومة تسيير أعمال فقط.
ونفى معيتيق انتماءه لأى تيار سياسى إسلامى أو ليبراالى بل هو شخص مستقل أتى به البرلمان كرئيس للحكومة الليبية.
وأكد معيتيق أنه لايمكن ان تكون عملية "الكرامة" بقصف طرابلس بالطائرات ،مؤكدأ ان كرامة الليبيين يجب أن تاتى من خلال التفاوض والجلوس للحوار،موضحاً أن الشعب الليبيى شعب وسطى ليس منتمى لتيار سياسى معين .
وطالب معيتيق الشعب الليبي بإعادة بناء دولته والبعد عن الإرهاب واللجوء للنقاش والحوار.
وحول كيفية خروج ليبيا من عنق الزجاجة أكد معيتيق أن ليبيا خلال الفترة المقبلة على أبواب انتخابات برلمانية جديدة وهذا مؤشر جيد على وجود مناخ من الديمقراطية ،معرباً عن أمله فى أن يرى ليبيا مستقرة.
وشدد معيتيق على أن ليبيا لها سيادة ولن تسمح بالتدخل الأجنبى،بل بالعكس هى تبحث عن شركاء استراتيجيين.
وطالب دول الجوار بتفهم ظروف التى تعيشها المدن الليبية حاليا.