قرار قضائي يضع حدا للأزمة الحكومية في ليبيا ويلغي انتخاب معيتيق

اعتبرت المحكمة العليا الليبية الاثنين انتخاب احمد معيتيق رئيسا للوزراء مطلع مايو "غير دستوري", واضعة بذلك حدا لبلبلة سياسية قضائية في ليبيا حيث تتنازع حكومتان شرعية السلطة على خلفية اعمال عنف في شرق البلاد.
وسارع كل من احمد معيتيق والمؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان), اعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا, الى اعلان احترامهما لهذا القرار.
وتغرق البلاد منذ شهر في حالة بلبلة سياسية غير مسبوقة مع وجود حكومتين تتنازعان شرعية السلطة منذ انتخاب المؤتمر الوطني العام في بداية مايو وفي جو من الفوضى احمد معيتيق المستقل الذي تدعمه الكتل الاسلامية.
ورحب الممثل الخاص للامم المتحدة في ليبيا طارق متري الاثنين بقرار المحكمة العليا الليبية, الا انه حذر من ان الازمة السياسية في البلاد قد لا تجد حلا خلال فترة قريبة.
وراى متري في مؤتمر صحافي عقده في مقر الامم المتحدة في نيويورك, ان قرار المحكمة الذي صدر الاثنين "مهم ودليل امل"` لكنه تدارك ان هذا الامر "لن يحل الازمة السياسية الا انه يفتح الباب على الاقل امام عودة الى الحياة السياسية الطبيعية".
وكانت حكومة عبدالله الثني اكدت الاسبوع الماضي انها تلجأ الى القضاء لتحديد ما اذا كان عليها التخلي عن السلطة لحكومة احمد معيتيق, متطرقة الى طعون قدمها نواب.
والاثنين, وفي ختام جلسة قصيرة, اصدرت المحكمة العليا قرارها معتبرة ان انتخاب معيتيق "غير دستوري", كما اعلن قاض لوكالة فرانس برس.
وقال احد قضاة المحكمة بعد جلسة مقتضبة مخصصة لتلاوة الحكم في تصريح لوكالة فرانس برس "ان المحكمة اعتبرت انتخاب معيتيق في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) غير دستوري".