لعدم تدريسها أصبحت التربية البدنية حلم المتعلمين اليومي: **لا وجود لاستراتيجية ناجعة من أجل النهوض بالرياضة المدرسة

يعيش أساتذة التعليم الابتدائي بالمدارس العمومية معاناة كبيرة مع تفعيل برنامج التربية البدنية خاصة بالوحدات المدرسية، حيث انعدام أماكن الرياضة و يتم استغلال بقعة ضيقة بساحة المدرسة تجاورها الأقسام الدراسية بعضهم يجري ويركض والمتعلمون داخل فصولهم الدراسية للتمدرس. كما أن أغلب التلاميذ يرفضون تأدية واجبات التأمين المدرسي الذي يحفظهم بشكل كبيرمن الحوادث المدرسية، التي كثيرا ما تحدث أثناء ممارسة التربية البدنية.
وفي تصريح لأستاذ بنيابة التعليم بأزيلال أكد أن التربية البدنية بالمؤسسات التعليمية بالابتدائي و التي من المفروض على الأستاذ أن يخصص لها ساعتين في الأسبوع تشكل عائقا كبيرا بالنسبة للمتعلمين و الأساتذة معا، فالتلميذ لا يتوفر على بذلة رياضية خاصة بالألعاب و بالتالي يلعب و يمرح بملابسه العادية و مباشرة يدخل إلى الفصل أو يتوجه إلى منزل أسرته حيث الروائح الكريهة تغزو الفصل الدراسي، لذا أصبح من الواجب تخصيص حصص بطريقة علمية للمادة، وتكوين أساتذة متخصصين لهذه ، و توفير ملاعب و فضاءات كافية للعب و ممارسة الرياضة بشكل عادي و سلس .
الجميع اليوم ملزم بمواكبة الإصلاحات التي تهم قطاع التربية و التكوين و الاهتمام بمجموعة من القضايا الحساسة من بينها مادة التربية البدنية البدنية التي أصبحت حلم المتعلمين اليومي خلال ولوجهم المؤسسة التربوية لما تحفز في نفوسهم من نشاط و حيوية . ويؤكد أستاذ لمادة التربية البدنية لمدة فاقت عشر سنوات أن هناك مجموعة من الإكراهات التاريخية والموضوعية التي تعرقل، بشكل نسبي، تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق برنامج الوزارة في مجال التربية البدنية والرياضية، وبحسب الأستاذ يمكن تقسيم هذه المعوقات، حسب المجالات الأساسية، إلى نقط الضعف الخاصة بالرياضة المدرسية، وتتمثل في غياب مراكز وطنية وجهوية لتدريب وإعداد المنتخبات الوطنية المدرسية، وضعف مراقبة حصص الجمعية الرياضية المدرسية، وعدم تفعيل هياكل فروع الجامعة والجمعيات الرياضية المدرسية في بعض الحالات، وعدم تعميم إحداث الجمعيات الرياضية المدرسية خاصة بالتعليم الابتدائي والخاص، بالإضافة إلى ضعف الاشتراكات الخاصة بالتعليم الابتدائي وبالعالم القروي، و عدم تعميم التربية البدنية والرياضة المدرسية بالمؤسسات الابتدائية، وعدم احترام الحيز الزمني الأسبوعي المخصص للأنشطة الرياضية بالمؤسسات التعليمية رغم صدور المذكرة الوزارية رقم 119 بتاريخ 2003-09-23، وضعف التجهيزات الضرورية والملائمة حيث لم تعد تناسب مستوى تطور الممارسة سواء على مستوى الكم أو الكيف، وضعف تأهيل أساتذة التعليم الابتدائي لتدريس المادة، والحاجة إلى تأهيل المنشآت الرياضية بمؤسسات التعليم الثانوي...
ومن أجل تجاوز هذه الوضعية يؤكد خبراء عاملون في الميدان على ضرورة وضع تصور شامل وبعيد الأمد، بدات بعض الملامح تظهر إن كتب لها النجاح خصوصا في ظل استراتيجة الحكومة القاضية بالتشجيع على إنشاء المدارس الجماعاتية والتي تضم حتما ملاعب رياضية إلى جانب مرافق مهمة في صالح التلميذ والمدّرس على السواء. بالإضافة إلى بلورة دلائل للأساتذة بهذا السلك، الشيء الذي سيكون له آثار إيجابية في حالة نجاحه في اكتشاف المواهب مبكرا، وتهييئها بما فيه الكفاية لولوج السلك الثانوي الإعدادي، إضافة إلى المشروع المذكور، لابد من التفكير جديا في تغطية الخصاص الحاصل بالنسبة للأطر التربوية وذلك بالرفع من عدد المكونين في المراكز التربوية الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع ضرورة رصد اعتمادات خاصة بتجهيز أو تأهيل المؤسسات بالبنيات الرياضية التحتية (ملاعب، مستودعات الأجهزة الثقيلة)، أيضا العمل على احترام المذكرات المنظمة للأنشطة الرياضية، وعدم برمجة حصص تربوية في هذه الأوقات، والعمل على الإبقاء على حصص التربية البدنية كما كانت في السابق حصتين أسبوعيتين على الأقل وإجبار المعنيين على تنزيلها وعدم حرمان التلاميذ منها.
من جانب آخر نجد وزارة التربية الوطنية سارعت إلى توقيع العديد من الشراكات مع مختلف الفعاليات والجهات الرسمية وغير الرسمية، منها وزارة الشباب والرياضة ، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، والشراكة الرباعية بين وزارة التربية الوطنية من جهة و وزارة الشباب والرياضة وجامعة ألعاب القوى والجمعية الدولية لاتحاد ألعاب القوى من جهة ثانية ،
أيضا وقعت الوزارة شراكة مع الجامعات الملكية المغربية للرياضات (كرة القدم، الروكبي، الكراطي وأساليب مشتركة، التنس، وكرة السلة) وشركة مركز الحليب. فهل سنجني يوما نتائج وثمار هذه الشراكات أم ستبقى حبرا على ورق؟