أزمة الحركة الانتقالية تبلغ ذروتها: أساتذة يُقاضون وزارة بلمختار بتهمة «الفساد» والوزارة تستنجد بحركة انتقال جهوية

أعلن الأساتذة الغاضبون من نتائج الحركة الانتقالية الوطنية التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أخيرا، لجوءهم إلى القضاء الإداري للطعن في المعايير المعتمدة في تلك الحركة، على أنها معايير تضرب مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، فيما اتهم عدد منهم مسؤولي وزارة التربية الوطنية ب»الفساد» و»التستر» على موظفين أشباح استفادوا من تلك الحركة.
واعتبر ذات الأساتذة الغاضبين، أن قبول وزارة بلمختار، لطلبات 6 آلاف و744 من أصل أزيد من 53 ألف طلب «عدد ضئيل جدا بالمقارنة مع عدد المشاركين»، و»حيف خطير» طال الأسرة التعليمية.
في ذات السياق، أعلنت مذكرة صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، تلقت «العلم» نسخة منه، عن تنظيم حركة انتقال جهوية مفتوحة في وجه الأطر التعليمية بمختلف المؤسسات التعليمية بالجهة، مع إمكانية طلب مناصب داخل نفس الإقليم أو من إقليم لآخر داخل نفس الجهة. مضيفا أنه في هذا الإطار تعتبر جميع المناصب شاغرة أو محتملا شغورها، كما يستوجب ألا يتجاوز عدد المناصب المفتوحة للتباري الحصة المخصصة لكل أكاديمية من الموارد البشرية الإضافية.
كما أكدت ذات المذكرة، على استناد الحركة الانتقالية الجهوية إلى نفس المعايير المعتمدة في الحركة الانتقالية الوطنية، ونفس مقاييس الإسناد مع إدخالات الواردة ضمن المذكرة الوزارية.
وكان عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين، قال في تصريحات لوسائل الإعلام إن الأمر تجاوز «الحيف» إلى «فساد خطير» يعشش داخل النيابات، موضحا أن عدة أساتذة بنيابات متفرقة تفاجؤوا بظهور أسماء وهمية «لم يسبق رؤيتهم من قبل» على لوائح الحركة الانتقالية الوطنية الأخيرة، لتعلن انتقالهم من المؤسسات التي يعملون بها ك»موظفين أشباح».