عبر عدد من الأساتذة حاملي الشهادات الجامعية، عن استيائهم من نتائج الحركة الانتقالية، معتبرين أن استجابة الوزارة لطلبات 6 آلاف و744 من أصل أزيد من 53 ألف طلب "عدد ضئيل جدا بالمقارنة مع عدد المشاركين". عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين اتهم الوزارة باعتماد معايير "غير دستورية وبائدة" في الحركة الانتقالية، "تتناقض مع مضمون الدستور والمواثيق الدولية الموقع عليها.. خاصة في شق المساواة و تكافؤ الفرص بين الجميع". واعتبر المتحدث الحركة الانتقالية "تمييز عنصري خطير تجاه الأساتذة الذكور غير المتزوجين بإقصائهم من الامتياز في النقط بينما وزعت هذه النقط وبسخاء على جميع الحالات العائلية الأخرى من متزوجين ومطلقين وأرامل وحتى الأستاذة العازبة منحتها 10 نقط كامتياز". كما اعتبر السحيمي أن إقصاء الأساتذة العزاب "ربما انتقام منه حيث أن الأستاذ العازب هو الذي يحرك النضالات ويقودها وبالتالي هي تريد الابقاء عليه في المناطق النائية والصعبة" يقول ذات المتحدث. وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قد أعلنت أن ستة آلاف و744 من نساء ورجال التعليم استفادوا من الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2014، من أصل ما مجموعه 53 ألف و299 أستاذة وأستاذا، أغلبهم من سلك التعليم الابتدائي.
