10 سنوات نافذة للمتهمين الرئيسيين في قضية اختلاس أزيد من مليار سنتيم من مالية التعاونية السكنية نور الهدى بمراكش

أصدرت هيئة المحكمة الابتدائية بعد مداولات جلسة يوم الجمعة 11 يوليوز 2014 حكمها القاضي بحبس المتهمين الرئيسيين في قضية اختلاس أزيد من مليار سنتيم من مالية التعاونية السكنية نور الهدى بمراكش.
وقضت المحكمة بعقوبة سجنية نافذة محددة في خمس سنوات في حق كل من " أحمد - ك" رئيس التعاونية السكنية بمراكش "نور الهدى"ومديرها المسمى "إبراهيم - ح" منعش عقاري وإرجاع الأموال للضحايا مع تقديم تعويض محدد في نسبة عشرة بالمائة كنسبة عن الأرباح.
المحكمة قضت بتمتيع زوجة ونجل مدير ذات التعاونية أخذا بعين الاعتبار مضامين المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الجنائي التي تشير بعدم اعتقال أسرة بأكملها إلا في حالة الحروب الأهلية.
ومعلوم أن المتهمان الرئيسيان في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني تمت متابعتهما في حالة اعتقال بصك اتهام مرتبط بالنصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد.
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك فضيحة التعاونية السكنية "نور الهدى"أثيرت بالمدينة الحمراء على خلفية شكايات تقدم بها مجموعة من ضحايا التعاونية في هذا المشروع السكني لدى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش أعلنوا خلالها عن اختلاسات وتلاعبات من طرف رئيس ومدير هذه التعاونية السكنية في مالية الجمعية فاقت المليار سنتيم مشيرين إلى أنهم أدوا ثمن شقق اقتصادية تراوحت أثمنتها فيما بين 23 و26 مليون سنتيم وبمساحات فيما بين 60 إلى 70 مترا مربعا.
وتشير المعلومات الخاصة بهذه النازلة إلى أن عدد المستفيدين المحتملين من هذا المشروع السكني التي تشرف عليه التعاونية المذكورة يبلغ 670 مستفيدا، إضافة إلى 100 آخرين مسجلين بلوائح الانتظار، حيث أدوا جميعهم بشكل نهائي أثمنة الشقق.
وكانت الصدمة كبيرة لدى الضحايا عندما اكتشفوا ،فيما بعد، سلسلة مفاجئات لم تخطر لهم على البال ولم تكن في الحسبان ليتبخر معها حلم الاستقرار الأسري، حيث أن الوعاء العقاري المخصص للمشروع السكني المزمع إنجازه بدوار الكدية بمنطقة جليز وعلى مساحة تناهز أربعة هكتارات، هو موضوع رهون بنكية، بسبب ديون عديدة، مما يعني أن عملية الاقتناء من أصحاب العقار مازالت عالقة.
و ما زاد الطين اكتشاف الضحايا، وبعد مرور أربع سنوات من الإعلان عن المشروع، أنهم غير منخرطين في التعاونية، رغم أدائهم واجب الانخراط السنوي.
وبالإضافة إلى كل ذلك كون مدير التعاونية هو من ذوي السوابق القضائية في النصب والاحتيال، وسبق له أن وقع اتفاقا مع التعاونية يقضي باستفادته من 7 في المائة من قيمة العقار، المقدرة قيمته بسبعة ملايير سنتيم، ومن دون أن يبرر المكتب المسير أسباب استفادة المدير من هذه النسبة، إضافة إلى تسلمه التزامات وإقرارات من المستفيدين تم بموجبها منح حق بناء العمارات السكنية وتسليمها للمستفيدين ومن دون الإعلان عن صفقة مناقصة عمومية.
إلى ذلك فوجئ المنخرطون ،أيضا، بأن كل الوعود التي سطرت في الجمع العام الأول والأخير طيلة ثلاث سنوات أصبحت كلها سراب حيث تحولت التعاونية ،بقدرة قادر، إلى شركة يملكها نفس الأشخاص المسيرين للتعاونية ، كما تحولت عدد أمتار الشقق إلى 58 متر مربع بدل 70 متر مربع وبنفس الثمن.