الإدارة العامة للأمن الوطني توجه إنذارا لرئيس مصلحة الشرطة القضائية بالفداء.. ** ضحاياه لازالوا ينتظرون ملفاتهم داخل المحكمة

بلغنا من مصادر من ولاية أمن الدار البيضاء أن الإدارة العامة للأمن الوطني قد وجهت إنذارا لرئيس مصلحة الشرطة القضائية لأمن الفداء(السابق) على خلفية الإتهامات الموجهة له من طرف عائلة عزوز المراكشي،وأضافت المصادر بأن النقطة التي أفاضت الكأس هي المتعلقة بقضية المهاجر المغربي المعروف بالطلوري.
فقد سبق لهذا المسؤول السابق الذي تم تنقيله إلى مقر ولاية أمن الدار البيضاء ليعمل ضمن فرقة بالطابق الثالث،حيث عمل بأمن الحي الحسني وبدائرة السور الجديد بأمن آنفا،ثم رئيس مصلحة الشرطة القضائية،وخلال جميع المحطات كان يمارس الشطط في استعمال السلطة ضد المواطنين من خلال عمليات مداهمة أو ما شابه ذلك،أحد المواطنين وضع شكاية لدى الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء خلال شهر يناير الماضي من السنة الجارية،يشرح فيها كل التظلمات والشطط في استعمال السلطة حيث تم تخريب محله والإعتداء عليه.كما تعرض صاحب كراج لصباغة السيارات بشارع محمد السادس لضغوط كثيرة من طرفه وبرفقة أشخاص آخرين لاعلاقة لهم بسلك الأمن،محاولا منه الإستيلاء على محله بطرق احتيالية وتهديدية آخرها فبركة ملف جنائي من طرف المسؤول الأمني يتعلق بسرقة السيارات وتزويرها وذلك بتسخير شخص مبحوث عنه في قضايا سرقة سيارة،كما دبر له مجموعة من المكايد رفقة عدة أشخاص،ومن خلال الشكاية التي وضعها بتاريخ 8 ماي تحت عدد 149 س ت م و إلى وزارة العدل والحريات وجواب هذه الأخيرة بأنه تم إحالة الشكاية على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء في عدد 13432/3 بتاريخ 5 يونيو 2014،ثم رسالة ثانية إلى وزير العدل بتاريخ 25يونيو مسجلة تحت رقم 29916 ولازال الجميع ينتظر فتح تحقيق من جديد في هذه النوازل،ناهيك عن شكايات أخرى لم يعرف أصحابها مصيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن الفرقة الجنائية سبق لها أن اعتقلت شخصين أمين الحرفيين ووسيط للمسؤول الأمني، هذين الشخصين اعترفا أمام المحققين بأنهما كانا مسخرين من طرف المسؤول الأمني للإيقاع بالضحايا،كما اعتقلت شخصا ثالثا من أجل النصب والإحتيال حيث كان يوهم الضحايا بأنه رجل أمن تارة وأخرى عنصر من القوات المساعدة حاملا معه شارة القوات المساعدة،وكل هؤلاء كانوا يساعدون المسؤول الأمني في كل مخالفاته وخروقاته.
المصادر ذاتها أكدت لنا بأنه أصبح ممنوع عليه الإفتراء على الناس من خلال تصريحات صحفية مغالطة للحقائق، وأن هذا الإنذار بمثابة عقوبة إدارية تمنعه من الترقي في عمله لمدة زمنية معينة.