مظالم

إلى وزير العدل إلتماس بالتدخل من أجل الإنصاف
تلتمس السيدة بركوات زهرة في رسالة موجهة إلى وزير العدل، التدخل من أجل إنصاف ابنها نجم الشعراوي المعتقل بسجن عكاشة منذ يوم الاثنين 29 نونبر الجاري، بأمر من قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، حيث اعتبرت أن هذا الإعتقال اتسم بالشطط في استعمال القوة ومجانبا للصواب، لكون ابنها ضحية نصب واحتيال، قبل أن يتحول في لحظة ما إلى متهم.
وحسب شكاية المعنية بالأمر، التي زارت مقر الجريدة صبيحة يوم الثلاثاء الماضي، فقد سبق لابنها الشعراني نجم، أن اكترى محلا تجاريا منذ شهر نونبر 2009 بسومة كرائية قدرها 8 ألف درهم مع تسبيق قدره 32 ألف درهم وشيك كضمان قدره 40 ألف درهم. وأنه بعد أن اتضح له أن هذا المحل التجاري له سمعة سيئة، إذ يتردد عليه مرارا أصحاب الديون يسألون عن إبنة صاحب المحل المسماة (م.ل)، لتسدد ما عليها من ديون عبارة عن شيكات بدون رصيد، وأن المحل مثقل أيضا بديون متعددة وحجوزات، قرر ابنها -تضيف والدته- بإرجاع المحل إلى صاحبه عن طريق إنذار قضائي، تسلمه، إلا أنه رفض استلام مفاتيحه وإرجاع ما بذمته من مستحقات لابنها.
وأوضحت السيدة زهرة، أنه في الوقت الذي كان ينتظر ابنها تسلم المعني بالأمر لمستحقاته، تمادى صاحب المحل في تماطله، قبل أن يبعث بزوجته وابنته للهجوم على ابنها بمحله الكائن بشارع عمر الريفي زنقة أبو ظبي أمام أعين عدة شهود، مما تسبب له في عجز حددته الشهادة الطبية في 21 يوما.
ومما جاء في نفس الرسالة، أنه بالرغم من أن عقد الكراء بين صاحب المحل منهال محمد وابنها الشعراني نجم يتضمن ضمن ما يتضمنه حق استغلال كل محتويات المحل من مكاتب وخزانة حديدية وغيره، فإن ابنها بمجرد مثوله أمام قاضي التحقيق أمر هذا الأخير باعتقاله دون أن يستمع إليه أو يمنحه فرصة للدفاع عن نفسه. وتأمل والدة السيد نجم الشعراوي، أن تعيد الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الأمور إلى نصابها بعد أن تم الطعن في قرار قاضي التحقيق من طرف دفاعه، وأدخل الملف للمداولة والنطق بالحكم في جلسة غد الأربعاء.
إلى الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء المطالبة بإعادة التحقيق والتأكد من صك الإتهام
وجهت المواطنة صباح جرفسي، الساكنة بحي العيون بالدر البيضاء، شكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، تلتمس فيها إنصافها. ومما جاء في شكايتها، أنها كانت تعرض منذ مدة سلعا للبيع بزنقة الغرب على غرار باعة متجولين وفراشة، وفرض عليها مالك محل تجاري وزوجته أداء 30 درهما يوميا لشخص مقابل السماح لها بعرض سلعتها. ومؤخرا طلب منها رفع المبلغ المذكور إلى 50 درهما، ولما رفضت أصبح يهددها ويمنعها من عرض سلعتها، فنشب نزاع بينهم، تعرضت على إثره إلى اعتداء، حسب ما ورد في الشكاية.
وأضافت المشتكية، وهي حامل في شهرها التاسع، أنه بسبب ما تعرضت له من طرف صاحب المحل التجاري، أغمي عليها ونقلت إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف. وفي تلك الأثناء سارعت زوجة المعتدي بوضع شكاية لدى الدائرة الثامنة للأمن بدرب الكبير بالدار البيضاء، قالت فيها أنها تعرضت للعنف من طرف المشتكية صباح، بعدما طلبت منها الابتعاد عن محلها وعدم عرقلة نشاطها التجاري.
وحسب شكايتها، أفادت صباح أن شهودا أدلوا بشهادات لفائدتها، ومع ذلك توبعت من طرف النيابة العامة بالضرب والجرح والتهديد بارتكاب جناية، فيما توبع خصومها بالضرب والجرح. وعليه تطالب المشتكية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإعادة التحقيق والتأكد من سلامة المتابعة.
إلى وكيل الملك بابتدائية ابن أحمد المطالبة بالتعجيل بالبت في الشكاية
تعرض السيد حجاج نعيم إلى اعتداء بالسب والشتم والتهديد بالسلاح الأبيض، حسب شكاية تصلنا بنسخة منها، حيث افاد فيها، أن المعتديين كانا في حالة سكر، أثناء توجهه لقضاء غرض إداري بالجماعة القروية مكارطو بدائرة ابن أحمد، إقليم سطات.
وتعود وقائع هذا الإعتداء، حسب ذات الشكاية، إلى يوم الجمعة 3 دجنبر الجاري، حين توجه حجاج نعيم إلى جماعة مكارطو للحصول على عقد ازدياد، وبعد حصوله على نسخة، توجه إلى رئيس الجماعة للمصادقة عليها إلا أن فوجئ بهذا الأخير، يرفض المصادقة عليها، بمبررات واهية، بكونه «شخصا غير مرغوب فيه لدى مصالح الجماعة»، قبل أن يفاجأ ثانية، بمداهمة مكتب الرئيس من طرف المعتديين، وتهديدهما له بسكين وكأس زجاج فارغ والإعتداء عليه، فيما ظل الرئيس واقفا دون أدنى تدخل منه، وظل في الوقت نفسه يتلفظ في حقه بألفاظ نابية.
وبررت الشكاية، أسباب الاعتداء إلى كون حجاج نعيم يعمل مراسلا لإحدى الجرائد وسبق له أن نشر مقالات عدة حول الجماعة، مما أثار استياء رئيسها، الذي استغل حضوره للجماعة من أجل الانتقام منه وسخر بعض المقربين منه للقيام بذلك.
ويلتمس المشتكي من وكيل الملك لدى ابتدائية ابن احمد الذي توصل بالشكاية، بالتعجيل في البث في هذه الشكاية واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المشتكى بهما، إذ لولا تدخل مجموعة من الأشخاص لوقع مالايحمد عقباه. ويتوفرالمشتكي على شهادة طبية تحدد العجز الطبي في 22 يوما.