يحدث هذا بالقنصلية الإسبانية بالناظور

رشوة واستغلال للنفوذ

رغم الإجراءات الصارمة التي تنهجها القنصلية الإسبانية بالناظور إزاء الراغبين في تسوية ملفات اللإلتحاق بالضفة الأخرى من قبيل مسطرة التجمع العائلي و متابعة الدراسة أو السياحة ، فإن لوبي الفساد الإداري و استفحال الرشوة أضحى ورما يصعب استئصاله مادام أنه مصدر لعمولات تسيل لعاب بعض الموظفين بإدارة القنصلية الإسبانية ، و في هذا الصدد أفادت مصادر للعلم أن الأمر يتعلق بثلاثة أفراد من جنسية إسبانية ينشطون في هذا المجال بتنسيق مع شبكة وسطاء يتصيدون أشخاص أنهكتهم تعقيدات المساطر المعمول بها بالقنصلية و طول مدة النظر و البث في الملفات الشئ الذي يمكنهم من فرض إتاوات تتعدى 3000 درهم و في أحيان أخرى تتجاوز 5000 درهم حين يقتضي الأمر المصادقة على وثائق يصل ثمن الواحدة إلى 300 درهم بدل 120 درهم كثمن التنبر و هو ما يزيد المواطنين معاناة في ظل سكوت المسؤول الأول بالقنصلية و متانة شبكة المصالح بداخلها و التي تمتد إلى العديد من النقط بمدينة الناظور خاصة بشارع محمد الخامس.
وتأتي هذه المستجدات في وقت تعرف فيه جنبات القنصلية الإسبانية بالناظور طوابير في مختلف الإتجاهات ووسط حراسة أمنية مشددة مما يعرقل حركة السير في نقطة تقاطع شارع محمد الخامس و شارع الحسن الثاني نظرا لوجود حواجز حديدية تجبر المارة على استعمال قارعة الطريق بعد أن احتلت القنصلية الإسبانية الرصيف تحت ذريعة الإحتياطات الأمنية هذا إضافة إلى كاميرات وضعت بدقة متناهية مصوبة في اتجاهات متعددة لا يبدو معها الأمر مجرد إجراء إحترازي بقدر ما يخفي أشياء أخرى مستغلين الإمتيازات الممنوحة لهم بعد أن تم تحويل الخدمات من المقر القديم المجاور لبحيرة مارتشيكا نحو المقرالحالي الأمر الذي يدعوالجارة الشمالية إلى إعادة النظر على مستوى الموارد البشرية بالمصالح الخارجية للقنصليات بالمغرب وإيجاد الحل لآفة الرشوة المتشرة بين مكاتبها حفاظا على الدور الهام للقنصلية في الحفاظ على العلاقات المغربية الإسبانية كنموذج لتعاون إقليمي.