النيابة العامة تستحوذ على مناصب المسؤوليات في نتائج دورة المجلس الأعلى للقضاء: كرم حاتمي في الترقيات الاستثنائية

أسفرت دورة المجلس الأعلى للقضاء برسم دورة ماي 2014 عن جود حاتمي فيما يتعلق بترقيات القضاة، خاصة الترقية الاستثنائية التي شملت 332 قاض مع تعيين في نفس المهمة، أو القيام بمهمة جديدة، بينما رقي إلى الدرجة الأولى 120 قاض، في حين أن ترقية القضاة المسجلين بلائحة الترقي من درجة إلى درجة أعلى برسم سنة 2014 لم تتجاوز 4 حالات، حسب بلاغ نشر على موقع وزارة العدل والحريات.
أما تكليف قاض بمهمة في الدرجة الاستثنائية فهمت الأستاذ العربي عجاني، الذي عين للقيام بنفس مهامه كمستشار بمحكمة الاستئناف بخريبكة وفيما يخص مناصب المسؤولية، طبقا لنفس المصدر، فإنها همَّت 50 حالة، أبرزها تعيين الأستاذ حسن مطار وكيلا عاما لدى استئنافية الدار البيضاء، وناجم بنسامي وكيل الملك بالابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وأحمد مسموكي وكيل عام بني ملال، وعبدالله أيت عبد وكيل عام بمحكمة الاستئناف التجارية بفاس، وعادل نظام وكيل الملك بابتدائية تازة، ورشيد تاشفين وكيل عام باستئنافية مكناس، وجمال النور وكيل عام باستئنافية تازة، وعبد العزيز تريد رئيس أول لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس، وعبداللطيف عبيد رئيس ابتدائية فاس...
ويبدو أن منصب النيابة العامة يستحوذ على أغلب مناصب المسؤوليات في هذه الدورة.
وفيما يخص المتابعات التأديبية فإن وزارة العدل والحريات أحجمت عن نشر لائحتها ضداً على ما قامت به في السابق وعاكست توجه ميثاق إصلاح منظومة العدالة من حيث الشفافية، وذلك تحت ضغط بعض جمعيات القضاة التي ترى في عملية النشر تشويها لسمعة القاضي وإصدار عقوبة إضافية في حقه.
ويروج بشكل قوي أن العقوبات التأديبية امتدت لما يفوق 10 قضاة من بينهم الأستاذ محمد الهيني ومحمد عنبر وقاضي بتطوان.
وفيما يتعلق بالتعيين بمحكمة النقض فشملت 17 حالة، في حين أن عملية الحد من تمديد حد سن التقاعد فشملت 12 قاضيا ابتداء من تاريخ الانقطاع عن العمل بناء على طلبه.
أما بالنسبة لتغيير منصب القضاة ونقلهم فهمت كل من:
- حمزة الصاعد عين مستشارا بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط مع استمرار التحاقه بالمصالح المركزية لوزارة العدل والحريات، والتي كان ملحقا بها ومستشاراً باستئنافية تازة.
مراد العلمي: عين نائبا للوكيل العام باستئنافية الرباط مع استمرار التحاقه بالمصالح المركزية لوزارة العدل، والتي كان ملحقا بها وهو معين للقيام بمهام نائب وكيل الملك بابتدائية الخميسات، وهو قاضي من الدرجة الثانية.
مولاي أحمد طاهري علوي: عين نائبا لوكيل الملك بابتدائية سلا مع استمرار التحاقه بالمصالح المركزية بوزارة العدل، والتي كان ملحقا بها وهو نائب وكيل الملك بابتدائية الرماني.
علي غزواني:عين نائبا لوكيل الملك باستئنافية القنيطرة مع استمرار التحاقه بمحكمة النقض، التي كان ملحقا بها وهو نائب أول لوكيل الملك بابتدائية الرباط.
عادل الكبير بنسامي: عين قاضيا بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بعد أن كان قاضيا بالابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
عبد العزيز صابر: عين رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بدل محام عام لدى محكمة النقض، وهو قاض من الدرجة الاستثنائية.