المندوبية السامية للتخطيط تلجأ للأقمار الاصطناعية في إحصاء 2014

لحليمي يتوعد المكلفين والمشمولين بعملية الإحصاء بعقوبات صارمة في حال الإخلال بواجبهم
حذرت المندوبية السامية للتخطيط، استنادا إلى دليل الباحث، أن كل من رفض الامتثال لإجراءات الإحصاء أو أدلى عمدا بتصريحات غير صحيحة تنتظره عقوبة صارمة طبقا لمقتضيات الفصل 609، خاصة الفقرة 11 من القانون الجنائي.
وتوعد لحليمي المندوب السامي للمندوبية السامية للتخطيط كل الباحثين والمراقبين لعملية الإحصاء بالعقوبة في حال إفشاء وتسريب البيانات والمعلومات التي يدلي بها رب الأسرة والمتضمنة في ورقة الأسرة والمسكن على اعتبار أنها سرية.كما أن المعلومات الفردية المدرجة في الأجوبة عن أسئلة الإحصاء والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة بالعمل والسلوك الخاص، فلا يجوز تبليغها من طرف المصالح المودعة لديها.
وأورد دليل الباحث الذي وزع على المتكونين والمكونين في الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2014 إلى أن المعطيات الواردة في الاستمارات بعد تعبئتها "لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال هذه المعلومات لأجل متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر اقتصادي" وفقا للفصل الثاني من القانون 001.71 الصادر في 16 يونيو 1971 المتعلق بإحصاء السكان والسكنى في المملكة.
وكان أحمد لحليمي علمي،قد كشف خلال الندوة الصحافية التي عقدها مؤخرا بالدار البيضاء أنه سيتم استعمال تقنيات تكنولوجية جديدة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، حيث سيتم اعتماد الأقمار الاصطناعية لمسح دقيق لكافة التراب الوطني خلال الأشغال الخرائطية، والترشح عبر الأنترنيت لتعبئة الوسائل البشرية الضرورية.
ويأتي إحصاء 2014، في سياق أهمية الإحصاء في إعداد الخرائط و البرامج التنموية، تحديد السكان القانونيين و تحيين المعطيات الديمغرافية والاجتماعية و الاقتصادية للساكنة