استدعت وزارة الخارجية الليبية السفير الليبي في أنقرة، تعبيرا عن استيائها من انتقادات وجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمجلس النواب الليبي المنتخب، بحسب بيان لوزارة الخارجية الليبية. وطالبت الخارجية الليبية الحكومة التركية "بتوضيح ما إذا كانت تصريحات أردوغان تمثل موقفها الرسمي أم هو موقف شخصي للرئيس التركي". وأشار بيان الخارجية الليبية إلى أن "أردوغان اتصل في وقت سابق برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قويدر يوم 17 غشت 2014، وهنأه بعقد جلسات مجلس النواب في طبرق"، مؤكداً "اعتراف بلاده بمجلس النواب جهة شرعية وحيدة في ليبيا ودعمه بمناسبة بدء أعماله". وأوضح البيان أنه "خلال الأسابيع الماضية اعترف المجتمع الدولي بشرعية مجلس النواب، مرحباً بانعقاده في مدينة طبرق والقرارات الهامة التي اتخذها، وهو ما انعكس في البيانات التي أصدرتها منظمة الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى بيانات الاعتراف والتأييد التي أصدرها شركاء وأصدقاء ليبيا الدوليون في جميع أنحاء العام". وكان أردوغان قال في كلمة تلفزيونية له عقب مراسم تنصيبه "أساساً لا يمكن القبول باجتماع البرلمان الليبي في طبرق"، معتبرا أن هذا "خطأ جدي". وأضاف متسائلا "لماذا يجتمع البرلمان في طبرق وليس في العاصمة الليبية طرابلس، نحن لا نقبل بهذا أصلا، هذا أمر غير مقبول، هنا نحن في مواجهة وضع غير صحيح، ولهذا فإن ما حصل في طبرق هو عملية نزوح وتشريد للبرلمان". ويعقد مجلس النواب الليبي، الذي حل محل المؤتمر الوطني العام، جلساته في مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي ما أثار جدلاً حول شرعية انعقاده خارج مقره الذي حدده الاعلان الدستوري بمدينة بنغازي التي تشهد اشتباكات مسلحة عنيفة. يأتي هذا في حين تعيش ليبياً وضعاً أمنياً وسياسياً متدهوراً، لا سيما بعد أن استأنف المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته نشاطه بدعوة من المسلحين الإسلاميين، وأعلن إقالة الحكومة الحالية برئاسة عبد الله الثني، وكلف عمر الحاسي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ليكون في البلاد برلمانان وحكومتان عند تشكيل الأخيرة. إلا أن البرلمان أعاد تكليف الثني مرة ثانية بعد استقالته، لتشكيل الحكومة.
