ينشغل الإعلام الإسباني هذه الأيام، بموضوع تأخير الشروع في تنفيذ اتفاقية الصيد البحري، الموقعة أخيرا، بين المغرب والإتحاد الأوروبي، والتي ستستفيد منها (126) باخرة، جلها إسبانية، ومن منطقة الأندلس أساساً، مقابل تعويض مالي قدره (40) مليون أورو سنويا.. سبب هذا الإنشغال المتزايد، والتبريرات الواهية التي يروج لها لوبي الصيد البحري بالأندلس، تعود لكون بروتوكول الصيد الجديد الموقع ببروكسيل بتاريخ 18 نونبر 2013، مازال يحتاج إلى مراجعة وتدقيق من الجانب المغربي، وأن اللجنة المشتركة المغربية / الأوروبية، حددت يوم 10 شتنبر الجاري، لوضع اللمسات الأخيرة عليه، وخاصة ما يتعلق بمناطق الصيد، وعدد المراكب المسموح بها في كل رحلة صيد، والحدود المائية ما بين موقع وآخر، ونوعية آليات وشباك الصيد المسموح باستعمالها، وعدد البحارة المغاربة الواجب تشغيلهم على متن المراكب المرخص لها، وموضوع استعمال الإنارة الكاشفة (أشعة اللاِّيزر) من قبل مراكب صيد السطح، والمعروفة بالمصطلح الأجنبي (سَرْدينْيي)، وهي المراكب التي تصطاد سمك (الشطون/ الأنشوا) الذي تشتهر به المصايد الواقعة مابين العرائش، والقنيطرة، والجديدة.. ونظرا لرغبة الصيادين الإسبان بالأندلس، وخاصة منهم، صيادو ميناء (برباطي الذين يصابون بالجنون عند اقتراب موسم صيد (الشطون) بنواحي العرائش، فإنهم ضغطوا على الإتحاد الأوروبي ، لتقديم موعد عقد اللجنة المشتركة مع المغرب، حيث تمت الإستجابة لهم، ليتقرر عقد هذا الإجتماع يوم (4)، بدل (10) شتنبر الجاري. ويسعى لوبي الصيد الإسباني، إلى الضغط على المغرب، للتراجع عن قرار منع استعمال الإنارة الكاشفة، المحظور استعمالها من قبل المراكب المغربية، مدعين بأن مراكب صيد السطح (بيرباطي) وعددها (28) باخرة، لا يمكنها صيد الأسماك السطحية، وخاصة صنف سمك (الشطون / الأنشوا)، إلاّ إذا استعملت الإنارة الكاشفة، حيث تقوم هذه المراكب عادة، بإدخال المصابيح الكهربائية ذات الضغط العالي في عمق الماء، وتحت تأثير الأشعة القوية، تصعد الأسماك من الأعماق، ويسهل محاصرتها بالشباك الدائرية، ثم سحبها آلياً، والذهاب بها للموانيء والأسواق الإسبانية، علما بن الإتفاقية الأخيرة، تنص بالحرف على: (تطبيق مقتضيات القانوني الوطني المعمول به في المغرب، في حق المراكب الأجنبية العاملة في المياه المغربية).. وهناك نقطة أخرى، يرفضها اللوبي الاسباني وهي أيضا موثقة في بروتوكول الإتفاقية وتتعلق بتشغيل البحارة المغاربة على متن مراكب الصيد المشمولة بهذا البروتكول، حيث أن عدد البحارة الواجب تشغيلهم على متنها، يتراوح ما بين إثنان، وستة عشر بحارا، وذلك حسب نوعية وحجم المراكب الأجنبية. فهل سيحافظ المغرب على سيادته، وقوانينه وخيراته، ومصايده المنهوكة، ويصر على تنفيذ بنوذ البروتوكول الأخير كما صادقت عليه لجنة الخارجية والدفاع بمجلس النواب في فبراير 2014. أم سيستسلم ويرضخ لإبتزاز لوبي الصيد الإسباني بالأندلس؟!
